رياضة - AFP
وكشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن فتح التحقيق جاء في أعقاب ثلاثة "تقارير عن معاملات مشبوهة" نقلتها في الأشهر الأخيرة وحدة المعلومات المالية في مصرف إيطاليا الى "غاردا دي فينانتسا"، وهي الشرطة الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية.
وفتح نائب المدعي العام في ميلانو فابيو دي باسكوالي، المسؤول عن الجرائم المالية الدولية العابرة للحدود، نوعا معينا من الملفات التي ليس فيها أي مخالفة جنائية أو مشتبه بهم.
ويحتوي الملف على معلومات تتعلق بعملية البيع التي حصلت العام الماضي وفقا لما ورد الى الشرطة المالية.
وبيع ميلان في نسيان/ابريل الماضي من قبل رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني الى شركة صينية مقابل 740 مليون يورو (913 مليون دولار) مولت بأموال خارجية.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك تساؤلات حول الاستقرار المالي لهذه الشركة التي أنفقت 200 مليون يورو على اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية. واضطر بطل أوروبا سبع مرات الى اقتراض مبلغ ضخم لإدارة عمليات السداد، ما أدخله في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية قانون اللعب المالي النظيف.
وإذا تأهل ميلان لإحدى المسابقتين الأوروبيتين في نهاية الموسم، فهناك امكانية أن يمنع من المشاركة.
ومنح مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" التفويض لإعادة تمويل ديون ميلان، فيما أفادت تقارير أن الصندوق الأميركي "ايليوت" مستعد لتقديم ما يتراوح بين 30 و 40 مليون يورو للحرص على أن النادي لن يعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وسيقيم الاتحاد القاري موارد النادي المالية في الأشهر المقبلة.
وأصر لي (48 عاما) الشهر الماضي على أن "الوضع بالنسبة لأموالي آمن وسليم وأن كلا من النادي وشركتي يعملان بثبات".
ونفى الادعاء العام الإيطالي في كانون الثاني/يناير صحة التقارير التي أفادت أنه فتح تحقيقا بشأن ما اذا كانت عملية البيع التي حصلت العام الماضي كانت مضخمة لغرض تبييض الاموال. وقال فرانشيسكو غريكو، كبير ممثلي الادعاء في مدينة ميلانو في 13 كانون الثاني/يناير، "في الوقت الحالي، لم يتم فتح أي إجراءات جنائية تتعلق بعملية بيع ميلان".