واكد مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة ناصر أمين اليوم الثلاثاء?أن أوكامبو سيتقدم يوم الاثنين القادم للدائرة التنفيذية للمحكمة بطلب رسمى لاعتقال القذافى وسيف الإسلام والسنوسى.
وقال أمين: "أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية المصرية شاركت فى إعداد ملف الاتهامات الخاص بالقذافى"، لافتا إلى أن هناك تحالف مصرى يشارك مع المحكمة فى إعداد الملفات الجنائية ضد المتهمين.
وتنبأ بان تقوم المحكمة بإعداد قائمة أخرى للمتهمين فى أحداث ليبيا تضم باقى أفراد النظام الليبى، وان تامر المحكمة باعتقال المتهمين وعلى أساسه سيقوم المكتب المدعى العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاعتقال.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم قدرة مكتب المدعى العام على تنفيذ قرار الاعتقال فمن الممكن أن يلجأ إلى مجلس الأمن.
من جهته، اكد أحد السياسيين الليبيين المعارضين ياسين الباركى أن هذا القرار يأتى فى مصلحة الثوار الليبيين، مشيرا إلى أنه سيمثل أحد أوراق الضغط الجديدة على معمر القذافى، وطالب المجتمع الدولى بالتعامل بحزم وجدية فى تنفيذ قرارات المحكمة.