العالم - اليمن
وطالبت الفيدرالية السلطات بالإفراج عن اليمنيين الذين اكتظت السجون السعودية بهم بشكل فوري، وتوفير ملاجئ آمنة لهم داخل البلاد، حتى انتهاء الحرب في اليمن، وعودة الأمن هناك. ودعت الفيدرالية العربية -في بيان لها، أمس الثلاثاء- الرياض إلى وقف سياسة الترحيل الجماعي للمدنيين اليمنيين اللاجئين والفارين من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وشددت على أن هذه الخطوة مخالفة صريحة لنصوص القانون الدولي الأساسية؛ القاضية بعدم طرد وإعادة أي شخص إلى بيئة قد تشكل خطراً مباشراً على أمنه الشخصي، وتنتقص من حرياته.
وأكدت الفيدرالية أن السلطات السعودية قامت، منذ خمسة أشهر، بطرد أكثر من 300 ألف من المغتربين اليمنيين بدعوى سعودية المهن التي يقوم بها اليمنيون خاصة بالمواطنين السعوديين حسب القانون الجديد، ومخالفتهم صرف ضرائب الإقامات والتأمين.
وكانت السعودية قد أعلنت عن ضبط أكثر من 800 ألف وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، 60 % منهم يمنيون، خلال الأشهر الماضية. وذكرت الفيدرالية العربية أن السلطات السعودية قامت بإجبار اليمنيين على الرحيل على حسابهم الخاص، بعدما قامت أجهزة الأمن السعودية باحتجازهم حتى يقوموا بتسديد ضرائب الترحيل، وقد تم إيصالهم بعد ذلك عبر شاحنات إلى الأنحاء الحدودية، ومنها إلى المحافظات اليمنية.
وفي ذات السياق، أشارت الفيدرالية العربية إلى وجود الآلاف من المغتربين اليمنيين داخل سجون النظام السعودي، معظمهم بلا تهم تذكر، يبقون داخل السجون لعدة أشهر، إلى أن يتم ترحيلهم إلى الأراضي اليمنية، فقد أصبحت السجون السعودية مكتظة باليمنيين اللاجئين والمغتربين، بينهم نساء وأطفال، ويتلقون معاملة سيئة بشكل كبير، وقد تلقى العديد ممن يحملون جنسية السعودية تهديدات بسحب الجنسية منهم، بما فيهم رجال الأعمال والتجار.
وقد تداول نشطاء يمنيون، مؤخراً، صوراً تظهر مئات المغتربين اليمنيين في أوضاع مزرية، قالوا إنها داخل أحد السجون السعودية، وذكر النشطاء أن الصور التُقطت داخل سجن الشميسي. وناشد السجناء -خلال فيديوهات مصورة من داخل السجون- الحكومة اليمنية بسرعة إيجاد حل لهم، لافتين إلى أن كثيراً منهم أمضى أسابيع داخل السجن في ظروف بالغة السوء.
106-10