العالم- أفريقيا
وقال خبير تشادي في الدستور طالبا عدم كشف هويته "نعود الى دستور 1962 عندما كان الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعليه تمثيل حكومته امام الجمعية الوطنية".
لذا، لن يكون هناك رئيس للوزراء وفكرة احداث منصب نائب للرئيس لم يوافق عليها 700 شخص شاركوا في منتدى حول اصلاح المؤسسات قاطعته المعارضة واختتم الاسبوع الماضي في نجامينا.
وستؤخذ القرارات التي تم تبنيها خلال هذا المنتدى الذي استمر ثمانية ايام، في الاعتبار لمراجعة دستور 1996 احد الوعود الانتخابية التي اطلقها ادريس ديبي في 2016، والانتقال الى الجمهورية الرابعة.
ويفترض ان تعرض اولا -- في موعد لم يحدد بعد -- على لجنة حقوقيين قبل ان يتم تبنيها في استفتاء ومن قبل البرلمان، كما قال مبيسيسيم كولايو مدير الشؤون القانونية في الجمعية الوطنية.
وستمدد ولاية الرئيس الى ست سنوات وتصبح قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تبلغ الولاية الحالية خمس سنوات ويمكن تجديدها الى ما لا نهاية. ويتراس ديبي البلاد حاليا لولاية خامسة تنتهي في 21 آب/اغسطس 2021.
وقال كولايو ان "الدستور المقبل سيدخل حيز التنفيذ قبل انتهاء ولاية الرئيس" في آب/اغسطس 2021.
وسيسمح ذلك للرئيس ديبي البالغ من العمر 65 عاما، ان يترشح اذا رغب في ذلك. ويمكنه نظريا البقاء في السلطة لولايتين اخريين من ست سنوات، اي حتى العام 2033.
من جهة اخرى، ينص اصلاح المؤسسات على ان يصبح ديوان المحاسبة والمجلس الدستوري ومحكمة القضاء العليا غرفا تابعة للمحكمة العليا.
"سلطة بلا منازع"
قال صالح كيبزابو الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ان "بعض المظاهر تبقى والآن اصبحت سلطة بلا منازع".
واضاف ان الرئيس "لم يعد يواجه السلطة المضادة التي يمثلها المجلس الدستوري، ولم يعد ملزما المثول امام البرلمان وبذلك يدير تشاد كما يشاء".
لكن مراقبين يرون ان بعض السلطات المضادة سيتم تعزيزها. وقال كولايو ان "القضاة لن يعينوا بل سيتم انتخابهم".
وفي نتائج اعماله، دعا المنتدى الى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية التشادية "للانتقال تدريجيا من مبدأ الحصص المطبق حاليا الى مساواة كاملة"، كما قال ديبي. وسيصبح الثامن من آذار/مارس يوم عطلة مدفوعا.
وتبدو هذه الاصلاحات تبدو بعيدة جدا عن هموم الغالبية الفقيرة جدا من السكان البالغ عددهم 14 مليون نسمة، والتي لم تستفد من عائدات النفط مطلع الالفية. ويفيد مؤشر التنمية البشرية للامم المتحدة ان تشاد ما زالت مصنفة بين افقر دول العالم.
ويشهد هذا البلد الشاسع الذي تبلغ مساحته 1,3 مليون كيلومتر مربع، ازمة اقتصادية نجمت عن تراجع اسعار النفط. وادت اجراءات تقشفية فرضتها الحكومة بداية 2018 الى تفاقم الاستياء الاجتماعي.
وخرجت تشاد مؤخرا من اضرابات استمرت شهرين ومحاولات تظاهر فرقتها قوات الامن بقوة.