العالم - أوروبا
وتتزايد الضغوط على ماكرون لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف الذي يقاتل ضد اليمنیین.
وأسفر العدوان السعودي على اليمن عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات.
وحذرت جماعات حقوقية أيضا من احتمال إقامة دعاوى قضائية إذا لم توقف الحكومة مبيعاتها.
وزعم ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "منذ بدء الصراع في اليمن وفرنسا تتبنى عملية محددة للغاية حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير قوية تعكس احترام القانون الدولي الإنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان المدنيين".
وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها.
وخلافا لكثير من حلفائها، لا تخضع الإجراءات الخاصة بتراخيص التصدير في فرنسا لضوابط برلمانية، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. ولا يجري نشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة بعد الموافقة عليها إلا فيما ندر.
وتأكيدا على القلق بشأن الوضع الإنساني، قال ماكرون إنه سيستضيف مؤتمرا في الأشهر المقبلة لتحديد الإجراءات الإضافية التي يمكن القيام بها رغم دعمه لما يفعله التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وقال محاميان إن جماعة حقوقية يمنية أقامت دعوى ضد ولي العهد السعودي اليوم خلال زيارته لفرنسا تتهمه بالتواطؤ في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن.
وعندما سئل عن الضحايا المدنيين، زعم ولي العهد السعودي إن بلاده تعمل على تحديث قواعد الاشتباك الخاصة بها لتجنب أي خسائر في صفوف المدنيين لكنه أضاف أن "العمليات العسكرية على مدار التاريخ شهدت أخطاء أيا كان البلد الذي وقعت فيه".
المصدر: وکالات
221