العالم - البحرين
وتشير تقارير وسائل الإعلام البحرينية إلى أن عدد الاعتقالات المتعلقة بالحقوق الرقمية قد ارتفع إلى 12 على الأقل منذ إعلان وزارة الداخلية ، بينما ذكر الناشطون أنه قد تم استدعاء عشرات آخرين من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية.
وفقاً للسلطات ، فإن العديد من الاعتقالات تتم بشكلٍ محدد مع “ما يتماشى من توجيهات وزير الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الفوضى الإلكترونية والفوضى التي تسببها بعض حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية غير المتوافقة مع القانون”.
في الوقت عينه، لاقت حملة وزارة الداخلية المكثفة ضد نقد وسائل الإعلام الاجتماعية والتعبير الحر عبر الإنترنت دعمًا حكوميًا واسعًا ، حيث قام العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الأمير البارز وقائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، بدعم حملة القمع. تكرّر منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إدانتها للتوجيهات الجديدة لوزارة الداخلية وتعبّر عن قلقها حيال إجماع الحكومة الدّاعم لهذه القيود على حقوق الإنسان. تدعوالمنظّمة المجتمع الدولي لتجديد الضّغط على هؤلاء المسؤولين لعكس مسار هذا الهجوم على حرّية التّعبير على الإنترنت.
ردد الشيخ ناصر تصريحات وزير الداخلية بعد خمسة أيام من الإعلان وأولى الاعتقالات، و”تعهّد بعدم التّسامح مع أي محاولة للتّلاعب بأركان الدولة”، و”التّشهير” بالملك، ورئيس الوزراء، وولي العهد، أو “نشرالمغالطات والشائعات”. وطالب “جميع المواطنين بتجاهل حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية المغرضة وكذلك الشائعات والمغالطات المعلنة عليهم لتشويه قيادة المملكة وشعبها، الأمر الذي يتعارض مع العادات والتقاليد الكامنة في البحرين، كما وحث السلطات على التّعامل بحزم مع هذه النشاطات. للشيخ ناصر تاريخ في استهداف النّقاد والنّاشطين للاحتجاز التعسفي، ففي عام 2011 أدلى بتصريحات مماثلة حول العنف على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. هناك أدلّة واضحة على أن الشيخ ناصر كان متورطاً شخصياً في تعذيب المتظاهرين وشخصيات المعارضة، مما أدى إلى إلغاء حصانته من الملاحقة القضائية في المملكة المتّحدة. بناءاً على هذه المعلومات، طلبت منظّمة ADHRB أن تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سجل حقوق الإنسان الخاص بالشيخ ناصر مع الرأي المتعلّق بانتظار حصوله على التأشيرة وسحب المساعدة لقوات الأمن البحرينية تحت قيادته.
لاقى دعم الشيخ ناصر لحملة وزارة الداخلية اعجاباً كبيراً من قِبل عدد من كبار المسؤولين الآخرين، مثل مجلس الأعيان الوطني في البحرين. أشاد مجلس الشورى “بالبيان الرسمي للشيخ ناصر” و أدان بشدة محاولات بث الفتنة وتهديد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ودفع الشراك بين الشعب البحريني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المشبوهة”، وحث المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من ذلك من اجل الانخراط الوطني خلف لافتة جلالة الملك من أجل التنمية ولتمتين اسم المملكة في التجمعات الدولية”. كما انضم إلى رئيس الوزراء ومجلس الشورى وزير شؤون الشباب والرياضة ورئيس مجلس مركز شباب الوسطى ، الذي أعرب عن أمله في “ردع الذين يسيؤون استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية من أجل الحفاظ على وحدة الشعب البحريني وولائه لقادة البلاد”.
قال حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لـمنظمة ADHRB، معلقاً “إن هذا الدعم الثابت لهذا الهجوم الواضح على حرية التعبير بين قيادة البحرين يدل على أن الحملة الجديدة ليست سياسة معزولة لوزارة الداخلية، لكنها تحظى بدعم كامل من الحكومة”. “مع تزايد الاعتقالات التعسفية، من المقلق أن نسمع نفس الخطاب المسيء من كبار المسؤولين مثل ناصر بن حمد – عندما أدلى بهذا النوع من التعليقات في عام 2011، حين تعرّض المعتقلون للتعذيب الوحشي تحت مراقبته. من الواضح أن ليس لدى الحكومة اي نية للحد من هذه الحملة الجديدة ، لذلك من الضروري أن يستخدم المجتمع الدولي كل الوسائل المتاحة له لحث سلطات البحرين على تغيير مسارها “.
يتصاعد تحرك وزارة الداخلية من أجل قمع المزيد من النشاطين على الإنترنت واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية مع تصديق الحكومة. تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRBالمجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين – من اجل معاقبة المسؤولين المتورطين في مثل هذه الانتهاكات مثل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وقائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة – على احترام حرية التعبير عبر الإنترنت وإسقاط جميع التهم ضد الأفراد فيما يتعلق باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية السلمية.
منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB