العالم - افريقيا
وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح:" أجاز مجلس الوزراء وثيقة التقرير المرحلي مؤكداً التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني وفق البرنامج الزمني المقرر حتی العام 2020، وأكد التزامه بقضية السلام الشامل".
الاجتماع ركز علی اليات ونسبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي شملت انشاء دولة عادلة ورشيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحريات ولكن حتی إعداد الدستور قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية يحظى بخلاف كبير بين العديد من الأحزاب السياسية المعارضة.
وقال المحلل السياسي السوداني عبدالمنعم أبوإدريس:" اذا تم تكوين اللجنة وبدأت الحكومة في كتابة الدستور الدائم قبل انتخابات 2020، من المتوقع أن يؤدي هذا الموضوع الی انشقاقات داخل المجموعة التي شاركت في الحوار الوطني وتشارك الان في الحكومة. لأن هناك حزبين كبيرين هما المؤتمر الشعبي وحركة الاصلاح الان أعلنا موقفهما صراحة أنهما لايؤيدان كتابة الدستور الدائم قبل انتخابات 2020.
استبقت الحكومة السودانية هذا الاجتماع الطارئ بمحاولات مستميتة لتهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتجديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاع جنوب وغرب البلاد واستمالة حملة السلاح بالمفاوضات في العاصمة الألمانية برلين لكن القوی المعارضة ترى ان بناء الثقة لا يأتي الا باجتثاث الفساد المالي في اجهزة الدولة والتي اقرت به مؤخرا.
توافق حول قضايا الوطن المصيرية؛ هذا ما افرزته مخرجات الحوار الوطني التي تحاول جمع كل الفرقاء سواء كانوا سياسيين أو عسكريين ولكن يضل الوضع الاقتصادي، شوكة في خاصرة الحكومة السودانية، إذ لاحلول جذرية حتی اللحظة.
205