ومرر البرلمان في جلسته اليوم قرارًا بأغلبية 524 صوتًا (نحو 70% من أعضاء البرلمان الأوروبي) مقابل 30 صوتًا لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه أحداث قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وشدد القرار على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي ممارسةً مشروعةً لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس، مبينًا أن "الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح".
وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020.
وأثنى على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.
وأكد القرار مجددًا أن "الهدف الرئيس للاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما".
ويتوافد آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضي لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات على مدار أيام الأسبوع.
وكان 35 فلسطينيًّا استشهدوا، وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 حصارًا مشددًا على قطاع غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب البطالة والفقرة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس فرض في إبريل عام 2017 إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الحمد الله، وشملت خصم ما نسبته 50-30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.