العالم – مراسلون
اثار الإعلان عن أسماء حكماء اللجنة المستقلة للإنتخابات في موريتانيا بعض الخلافات القديمة المتجددة بين المعارضة والأغلبية حيث اعتبرت أطراف في المعارضة أنه تم إقصائها بصورة متعمدة وبشكل مخالف للدستور
وستشرف اللجنة على سير جميع الإستحقاقات الإنتخابية لمدة خمس سنوات قادمة ويبلغ عددهم أحد عشر حكيم، وقالت أطراف في المعارضة إنه تم إقصائها بصورة متعمدة وبشكل مخالف للدستور الموريتاني
من جانبها لجنة الإشراف ومتابعة مخرجات الحوار أكدت أنها عملت بما يمليه الدستور في اختيارها للحكماء ،ويبلغ عددهم أحد عشر حكيما تتولى هذه اللجنة الإشراف على جميع مجريات العملية الانتخابية في البلد لمدة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتجديد وسيشهد البلد خلال الأشهر القادمة تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية
الانتخابات التشريعية والبلدية على الأبواب ولكن الخلاف حول اختيار حكماء اللجنة المستقلة للإنتخابات يعيد خيار المقاطعة لدى المعارضة التي كانت تتجه لإعلان مشاركتها ليكون ذلك استمرارا لمسلسل المقاطعة ولكن هذه المرة قد يكون له تبعات.
YUN-2