العالم - فلسطين
وأفاد المحامي فادي القواسمي انه تسلم الاحد كتابا من وزير الداخلية يبلغه فيه بقراره بإلغاء إقامة النواب ووزير القدس السابق.
وأوضح انه جاء بقرار وزير الداخلية الصهيوني" قررت سحب إقامة النواب والوزير السابق بناء على أعمالهم الماضية، ومشاركتهم بالانتخابات وعضويتهم في المجلس التشريعي عن حركة حماس، وما زالوا أعضاء في البرلمان والحكومة، وعرض علي معلومات سرية من قبل جهاز الأمن، تدل على أن وجودهم بالقدس يشكل خطرا على امن إسرائيل، لذلك لا يمكن السماح بوجودهم بالقدس، وبناء على ذلك قررت سحب إقامتهم".
وأشار المحامي فادي إلى أنه سيقدم التماسا على القرار الصادر من وزير الداخلية الصهيوني بحق النواب والوزير السابق.
وكان وزير الداخلية الصهيوني أصدر قرارا يقضي بسحب إقامة النواب الثلاثة ووزير القدس السابق بتاريخ ٢٩ -٦ - ٢٠٠٦، أثناء اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.
ورفض النواب ووزير القدس السابق تنفيذ قرار الإبعاد عن القدس في عام ٢٠١٠، واعتصموا في مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي بالقدس نحو عام ونصف، ثم اختطفت وحدة المستعربين النائب أحمد عطون من الصليب الأحمر واعتقلته، وبعدها اختطفت وزير القدس السابق خالد ابو عر فة والنائب محمد طوطح من داخل مقر الصليب الأحمر عام ٢٠١٢.
وأبعدت سلطات الاحتلال النواب الثلاثة والوزير السابق بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مدينة رام الله.
يشار إلى أن النائب محمد طوطح قضى بالأسر نحو ٤ سنوات، وأمضى الوزير أبو عرفة ٥ سنوات، والنائب أحمد عطون قضى ١٤ عاما، والنائب محمد ابو طير أمضى ٣٣ عاما في سجون الاحتلال.