العالم – البحرين
تأتي هذه التصريحات في وقت يؤكد فيه التيار الديمقراطي إلى جانب عدد من النشطاء النقابيين والعمال أنفسهم والعاطلين والمفصولين من العمل، على التدهور في الحقوق المكتسبة – بعد تحقيق بعض الانجازات التي فرضها ميثاق العمل الوطني- وزيادة القيود على حقوق العمال ونقاباتهم في الاحتجاج والمطالبة بتحسين شروط العمل، وقد تم لسنوات منع تنظيم المسيرات والاعتصامات في عيد العمال العالمي.
وفي مقابل ادعاءات الدوسري بتطبيق البحرين لتشريعات متطورة تحمي حقوق العامل يبرز سوء التشريعات المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، والتعسف الذي تمارسه الكثير الشركات ضد العمال في ظل تراجع الحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة ال عمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات الصلة بالنقابات.
وكان مجلس النواب إلى جانب الحكومة قد وافق سابقا على إلغاء المادة (13) من قانون العمل التي تنص على أولوية التوظيف للمواطنين ثم العرب والأجانب، إضافة إلى إعطاء شرعية قانونية لعمليات الفصل التعسفي كما في المادتين (110 و111) وذلك ضمن سياسات الخصخصة واقتصاد السوق المفتوحة، وفتح الباب أمام أرباب العمل لجلب أي عدد من الأيدي العاملة الأجنبية دون أية قيود مقابل رسوم إضافية، إلى جانب وجود عاطلين من خريجي الجامعات بالآلاف لا تتوفر لهم فرص للعمل حتى بأجور متدنية، بحسب ما عبر التيار الديمقرلاطي في بيان عيد العمال العام الفائت.
أضف إلى ذلك معدلات البطالة المرتفعة في البلاد التي تلامس الـ 20% بحسب ارقام المعارضة، فيما تشير ارقام حكومية إلى وجود 605 آلاف عامل أجنبي مقابل 158 ألف مواطن يعملون في البحرين.
كما أظهرت أرقام رسمية أن عدد العمال الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي يشكل نسبة 16.6% أي ما يعادل 7742 موظفاً من أصل ما يقارب 48 ألف موظف يتبعون ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى توظيف 2393 أجنبي من أصل 11 ألف و 439 موظفاً خلال الخمس سنوات الماضية في القطاع الحكومي وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع 2013 وحتى نهاية 2017
ورغم أن حكومة البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، إلا انها لم تراعِ إصدار القوانين التي تجرم التمييز، كما تمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، وتمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين ممن يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.
يذكر ان عددا من المفصولين عن العمل عام 2011 لاسباب سياسية لم يتم غرجاعهم إلى اعمالهم حتى ضمن الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014 والتي قضت بإرجاع كافة المفصولين إلى أعمالهم.