العالم - الأميريكيتان
وأعلنت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء ان "اصل الاعمال الجرمية يرقى الى عام 2010 عندما وعدت شركة اوديبريشت للبناء لولا دا سيلفا الذي كان رئيساً في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها ان تفيد الشركة".
واضافت ان هذا المبلغ من المال قد وُضع في تصرف حزب العمال وأُستخدم في عمليات كتلك التي أفادت السيناتورة ورئيسة الحزب اليساري "غليسي هوفمن" لتولي حكم ولاية بارانا في عام 2014.
وفي اليوم السابع من أبريل/نيسان الماضي بدأ لولا دا سيلفا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاماً بعد إدانته بالفساد السلبي ( قبول المسؤول لهدية أو مكافأة أخرى بعد منح العقد أو تقديم الخدمة) وتبييض أموال لأنه تسلم شقة على الساحل قرب مدينة ساو باولو في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.
ووُجهت تهم في ست قضايا أخرى إلى الرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 على رغم سجنه.
كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسؤولي اوديبريشت في اطار عملية "لافا جاتو" وزير المال السابق في عهد لولا، "انطونيو باولتشي" ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، "باولو برناردو" ورجل الأعمال "مارسيلو اوديبريشت".
وأعلنت المدعية العامة "راكيل دودج" ان السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السيناتورة ليونيس دال انغول تلقوا في عام 2014 "رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ريال برازيلي (حوالي 3 / 1 مليون دولار)".
وكانت النيابة العامة اتهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشي في سبتمبر/أيلول 2017 باختلاس اموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة.
وكتبت هوفمن على تويتر: "ادعاء آخر يستند الى ادعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا اساس لها. آسفة للتهور في الملاحقات. وبالاضافة الى انها غير صحيحة، فان الاتهامات متناقضة لأنها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة في 2014".
وبالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يطالب الادعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشي 50 مليون دولار "تعويضاً عن الاضرار" الناجمة وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه 3 ملايين دولار اضافية للتعويض عن الاضرار ايضاً.
214