العالم ـ فلسطین
وذكرت الصحيفة، الجمعة، أن طاقماً قانونياً إسرائيلياً حكومياً عمل على وضع خطة لشرعنة نحو 7000 وحدة استيطانية بأوامر من رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي (يميني استيطاني).
وتصنف السلطات الإسرائيلية هذه الوحدات السكنية بأنها مهددة بالهدم أو الإخلاء لأنها بنيت دون ترخيص من السلطات نفسها.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) أصدر قبل عام قراراً بتكليف فريق لتطبيق خطة العمل المذكورة من أجل إزالة التهديد بهدم أو إخلاء المباني التي تأخرت عملية شرعنتها.
وتم تقديم توصيات طاقم القانونيين في تقرير من 200 صفحة لوزراء القضاء اييليت شاكيد، والحرب أفيغدور ليبرمان، والزراعة أوري ارئيل، وللمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، وقد تابع الوزراء الثلاثة عمل الطاقم في السنتين الأخيرتين.
وتقول الصحيفة إن جزءًا من هذه المباني يقع على أراض أعلنتها إسرائيل قبل نحو 20 عاماً أراضي دولة، لكن بعد فحص أجرته الإدارة المدنية (هيئة إسرائيلية عسكرية تدير شؤون المدنيين الفلسطينيين) في السنوات الأخيرة، تبين أن جزءاً منها ليست أراضي دولة، وبذلك أصبحت أحياء استيطانية كاملة في الضفة غير شرعية بشكل مفاجئ.
وأضافت أن الفريق القانوني أوصى بقيام الإدارة المدنية الإسرائيلية بتسوية وشرعنة المباني التي اعتبرت غير شرعية من جديد، وهو الحل الذي تبناه مندلبليت.
وفيما يخص عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت على “أراضي الدولة” وتفتقر للظروف التي تجعلها قابلة لتسوية وضعها، أوصى الطاقم “بتسهيل مبادئ التخطيط التي تقضي بتواجد البؤر الاستيطانية في موقع قريب من مستوطنات قائمة ومعترف بها، والأخذ باعتبارات أخرى مثل الطبيعة الطوبوغرافية لموقع البؤرة الاستيطانية، وإمكانية إقامة تواصل بين البؤرة والمستوطنة الأم، وحتى اعتماد مبادئ سياسات الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن”.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية (بما فيها القدس) في العام 1967 أقامت إسرائيل عشرات المستوطنات يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن.
ويمثل الاستيطان، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
104-114