العالم_فلسطين المحتلة
وقالت وسائل اعلام عبرية في وقت سابق أن "الكنيست" الإسرائيلي سيصوت بالقراءة الأولى اليوم على مشروع القانون.
وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
وقالت القناة 20 العبرية حول ذلك بأن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).
وكانت عشرات العائلات الاسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات قد بعثت برسالة إلى رئيس حكومة االاحتلال لإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي ، طالبت من خلالها بتشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، مسوغة طلبها بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات.
وحسب مقترح أحد أعضاء الكنيست فإن كيان الاحتلال سيخصم من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيكل في السنة، وهو نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.