العالم - ايران
فقد اطلقت المفوضيةُ الاوروبية الاجراءاتِ الرسميةَ لإعادة تفعيل قانون "الحجب" الذي يحد من تأثيرِ الحظر الاميركي على الشركاتِ الاوروبية التي تريدُ الاستثمارَ في ايران، وهو تشريع اُقرَّ عامَ الف وتسعمئة وستةٍ وتسعين للالتفافِ على العقوباتِ الاميركية على كوبا.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها المفوضية، بعد تلقيها الضوء الأخضر من زعماء الدول خاصة المانيا وفرنسا وبريطانيا، الذين اجتمعوا الخميس في العاصمة البلغارية صوفيا، بهدف حماية الاتفاق النووي من الانهيار.
وتتضمن الخطوات المعلنة من قبل الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي اجراءاتٍ تتيحُ لبنك الاستثمارِ الاوروبي دعم استثماراتِ الشركات الاوروبية في ايران.
كما أوصت المفوضية الدول الأعضاء بدارسة إمكانية إجراء تحويلات مصرفية إلى المصرف المركزي الإيراني، ما سيساعد طهران على تلقي عائداتها المتعلقة بالنفط، بعد دخول اجراءات الحظر الاميركية حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
بالاضافة الى ذلك يتوجه مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميغيل كانيته إلى طهران لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وخلال زيارتها روسيا أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستبقى تدعم الاتفاق النووي مع إيران، لافتة الى أن الاتفاق ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، قالت ميركل ان الاتحاد الأوروبي يؤيد الاتفاق وسيلتزم به.
ومن المقرر ان يستقبل بوتين الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون الاسبوع المقبل لبحث سبل انقاذ الاتفاق النووي.
ورغم هذه المواقف والاجراءات الاوروبية، يرى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي انها قد لا تكون كافية، مشيرين الى إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود لاجراءات الحظر الأمريكية التي ستعيد واشنطن فرضها بينما شرعت الشركات الأكبر في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.
ولكن في المقابل يرى اخرون ان تحدي دول اوروبية وفي مقدمتها المانيا للقرار الاميركي لا يأتي انطلاقا من الالتزام فقط بتعهدات الدولية ازاء الاتفاق مع ايران، وانما لان سياسة ترامب ذات الطعم التجاري تخاطر بمصالح الاوروبيين على حساب تأمين مصالح اميركا واستثماراتها.
205