العالم_ مقالات وتحليلات
موقف المشنوق الذي لم يخل من الغضب، وجد فيه كثير من المستقبليين أنه "خارج عن اللياقات"، وهو أوحى بأن ثمة "عين حمراء" من الحريري تجاه وزير الداخلية، وأن قراره فصل الوزارة عن النيابة يهدف بالدرجة الأولى الى عدم توزير المشنوق الذي أوحى بكلامه أيضا أن العلاقة بينه وبين زعيم تياره لن تكون على ما يرام في المرحلة المقبلة، وهي ربما تتحول الى صراع داخلي، أو أن تفضي الى خروج المشنوق من تيار المستقبل وكتلته النيابية.
تشير المعطيات الى أن العلاقة بين الحريري والمشنوق لم تكن مؤخرا على ما يرام، وأن زعيم المستقبل لم يكن راضيا عن آداء المشنوق خلال الحملة الانتخابية، لا سيما لجهة تفرده في كثير من الأمور وسعيه الحصول على الأصوات التفضيلية في بيروت من دون مراعاته خصوصية الحريري، فضلا عن أمور أخرى يقول عنها بعض المستقبليين: "إن المشنوق بات يتصرف على أنه خط أحمر، وفي بعض الأحيان بأنه أكبر وأهم من الحريري نفسه، فضلا عن سعيه الدؤوب في كل مناسبة لتقديم أوراق إعتماده في أكثر من إتجاه ليكون رئيس الحكومة المقبل في حال تعثر الحريري في التأليف".
لذلك يبدو أن الحريري قرر التخلص من المشنوق وزاريا، ليعيده الى صفوف النواب الزرق بحجم طبيعي، ما يضع الكرة في ملعب المشنوق نفسه الذي أكد سابقا أنه "سيكون دائما الى جانب الرئيس الحريري وفي كل الظروف"، فهل ينطبق هذا الكلام فقط في حال كان المشنوق "وزير سوبر"، ويتحول الى تمرد في حال تم إقصاءه عن الحكومة؟.
لا شك في أن قرار فصل الوزارة عن النيابة وإن كان يستهدف المشنوق، إلا أنه قطع الطريق على كل نواب المستقبل وأعفى الحريري من إحراج كبير، خصوصا أن توزير أي نائب كان سيُنتج إعتراضات كبيرة في الكتلة الزرقاء، وسيؤدي الى حسد وغيرة وصولا الى تجاذبات بين النواب، وسيضع الحريري في خانة تفضيل نائب على آخر، كما يساهم هذا القرار في تمكين الحريري من توزير بعض من وعدهم خلال الحملة الانتخابية وما أكثرهم!.
إقفال باب الوزارات أمام نواب المستقبل، فتح الباب أمام كثير ممن ينتظرون من الحريري أن يفي بوعده معهم، أو من يتطلعون الى إنصافهم بعدما قدموا تضحيات كبيرة في سبيل التيار الأزرق، حيث بات واضحا أن الحريري سيعيد توزير جمال الجراح الذي تخلى عن الترشح للانتخابات على أساس إعادة تسميته وزيرا، كما سيعطي وزارة الى النائب السابق محمد الصفدي تسديدا لفاتورة إنتخابية في طرابلس، كذلك يُطرح إسم الدكتور مصطفى علوش بقوة، خصوصا إذا ما تعفف الصفدي عن المشاركة في الحكومة.
وتشير المعلومات الى أن الحريري يتجه أيضا الى تسمية سيدة لمنصب وزاري، وهو سيواجه طلبات توزير إضافية من صيدا وعكار والضنية، في الوقت الذي لم يعد هناك مراكز وزارية شاغرة، خصوصا أن الحريري سيجد نفسه مضطرا الى التعاطي مع المتغيرات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في طائفته، لجهة إعطاء وزير سني الى "كتلة الوسط المستقل" برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الذي حصل على أعلى رقم في الأصوات التفضيلية في طائفته، ومن أبسط حقوقه أن يتمثل في الحكومة في حال أراد ذلك، إضافة الى مراعاة النواب السنة المستقلين في حال تكتلوا وطالبوا بمقعد وزاري لهم.
في كل الأحوال، سيكون أمام الحريري سلسلة من العقبات، أبرزها كيفية مواجهة تمرد نهاد المشنوق وتداعياته داخليا على تياره وكتلته، وكيفية الوفاء بالوعود الوزارية التي قطعها على نفسه، إضافة الى إرضاء "كتلة الوسط المستقل" والنواب السنة المستقلين.
ALI-2