العالم-العراق
وقال خالد الناصر إن “رؤيتنا لطبيعة التحالفات تصب باتجاه تشكيل الكتل الثلاث الفائزة والثلاثة الاقوياء في البيت الشيعي وهي سائرون والفتح والنصر الكتلة الاكبر”، مبينا ان “هذا التحالف سيشجع باقي الاطراف للاسراع بالانضمام له وعلى رأسها تيار الحكمة”.
وفيما يتعلق بـ”البيت السني”، اشار الناصر الى أن “قائمة القرار ستكون المحور الذي يتحرك من خلاله باقي الكتل السنية وخاصة مايعرف بتحالف الكرابلة والمتضمن لتحالف بغداد والانبار هويتنا وباقي القوائم في المحافظات السنية الاخرى وسيدخل معهم من البيت الكردي في هذه التشكيلة الحزب الديمقراطي الكردستاني”، لافتا الى ان “اجزاء من الوطنية ودولة القانون والاتحاد الوطني الكردستاني قد يكونوا خارج لعبة تشكيل الحكومة ويتم اقصاءهم ليكونوا في صف المعارضة البرلمانية مع بعض الكتل الكردية الصغيرة في حال انطلاق التحالف الكبير بشرارته الاولى من الحنانة”.
ولفت الناصر الى ان “حيدر العبادي حتى اللحظة ليس هنالك منافس واضح له لرئاسة الوزراء بالتالي فهو الاقرب والاوفر حظا للولاية الثانيةً”.
وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
هذا وقد وصفت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، بعض السياسيين بأنهم “مصابون بازدواجية في شخصياتهم السياسية” بعد لقاءهم خميس الخنجر في وقت كانوا اشد المعارضين له، مبينة ان الخنجر دخل العراق بأموال تضاهي موازنات دول لإرجاع نظام البعث مجددا.
بدوره كشف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عن ثلاث أولويات للكرد في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأكد بارزاني على أن “الأولويات الثلاثة لدى منطقة كردستان هي الحفاظ على مبادىء الشراكة الحقيقية في عملية صنع القرار والتوافق في السلطات التشريعية والتوازن في القطاعات الإقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد، ووضع آلية فاعلة لضمان الإلتزام بتلك المبادىء الأساسية في العملية السياسية العراقية”.
الی ذلك طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قادة العملية السياسية بتحرير القرار السيادي العراقي من التدخلات الخارجية سواء فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أو إدارة العملية السياسية والبرنامج الحكومي.
ومن جانبه حذر نائب عن كتلة الأحرار، من خطورة تداعيات قرار مجلس النواب بشأن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز، مؤکدا ان “قرارات اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات، غير ملزمة بل استشارية وتقدم مقترحات فقط واي قرار لمجلس الوزراء غير ملزم لمفوضية الانتخابات”.