العالم - البحرین
وبعد مشاورات سنوية مع الحكومة ذكر خبراء بالصندوق أن على البحرين القيام بجهود لتحسين مناخ الأعمال لتنويع الإقتصاد وخلق فرص العمل.
قال بيكاس جوشي الذي قاد بعثة لصندوق النقد الدولي إلى المنامة في بيان بحسب قناة اللؤلؤة إنه على الرغم من الخطوات المالية التي أعلنتها الحكومة إلا أن التعديل الضريبي الكبير هو الأولوية في ظل إنخفاض أسعار النفط وضعف الاستمثارات الأجنبية في البلاد.
وقال إنه ينبغي أن تتضمن هذه الخطة تدابير تطال الدخل والنفقات، مع حماية أكثر الفئات ضعفا على حد قوله.
وذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما هو مخطط لها سيكون مهماً، داعياً لفرض المزيد من الضرائب بما فيها ضريبة دخل الشركات، كما ينبغي إيلاء الاعتبار لاستهداف فاتورة الأجور الكبيرة ومعالجتها بحسب جوشي.
وقال إنه نظراً للقيود الضريبية بوجه خاص، تظل الإصلاحات الهيكلية المستدامة أساسية لدعم النمو والتنويع.
وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ النمو العام 3.2 في المائة في عام 2018، مع انتعاش في إنتاج النفط، واستمرار المشاريع الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع طاقة الإنتاج في المصافي والألومنيوم. ومن شأن السياسة المالية المعلنة أن تقلل من العجز المالي الإجمالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل العجز كبيراً، مع ارتفاع معدل الفائدة. وبدون اتخاذ مزيد من الإجراءات من المتوقع أن تتباطأ الإيرادات غير النفطية وتنمو لتتباطأ.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة بيكاس جوشي قد قامت بزيارة إلى البحرين في الفترة من 30 أبريل إلى 15 مايو 2018 لإجراء مناقشات بشأن التشاور حول “المادة الرابعة” لعام 2018. وستقدم البعثة تقريرا إلى إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، ومن المقرر مبدئيا مناقشة التشاور بشأن “المادة الرابعة” في يوليو 2018.
وتُعرف هذه المشاورات بـ “مشاورات المادة الرابعة” لأنها مطلوبة بموجب المادة الرابعة من بنود.
106-