انهيار الليرة التركية.. مؤامرة خارجية  أم أسباب اقتصادية؟!

العالم- تركيا

وشكلت إنجازات إردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، غير أنه يقبل على الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو وسط تضخم يفوق 10%، فيما خسرت العملة الوطنية حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار في عام.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية بالرغم من نمو اقتصادي متين.

ويرى العديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع إردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 غير أن  الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات.

 أسباب إقتصادية؟

يعتقد البعض، ان من الأسباب الرئيسية خلف هذا التدهور قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي بالرغم من الدعوات التي وجهها إليه خبراء اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.

لكن إردوغان هو "عدو للفائدة" ويعارض بشدة هذه الفكرة وألمح قبل أسبوعين إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة.

وأرجع اقتصاديون سبب تراجع الليرة إلى رفع أمريكا لأسعار الفائدة للمرة الأولى العام الحالي، وسط توقعات برفعها ثلاث مرات أخرى، على عكس العام الماضي الذي رفعت فيه أمريكا الفائدة ثلاث مرات فقط.

وسيؤثر رفع سعر الفائدة سلبًا على اقتصاد الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

فيما أرجع آخرون هذا الانخفاض إلى تنامي التوترات بشأن التجارة العالمية، وقلق من حرب تجارية بعد إمكانية فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات من الصين.

لكن محللي مصرف 'كومرتز بنك' رأوا أن 'التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية'

ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعا في السابع من حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، لكن بعض الخبراء يرجحون تقريب موعد الاجتماع بسبب خطورة الوضع.

وتوقع معهد 'كابيتال إيكونوميكس' في مذكرة أن يجتمع البنك المركزي 'خلال الأيام المقبلة' لرفع معدلات الفائدة، وحذر من مخاطر حصول انكماش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية.

مؤامرة خارجية ؟

في سياق أخر وازاء تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ'مؤامرة' تستهدف الاقتصاد التركي.

ويقول المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ 'إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ'.

من جانب أخر، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السعودية بشكل ضمني، بشن حرب اقتصادية على بلاده دون أن يسميها، في أول تلميح من نوعه من أنقرة التي تسعى لتبرير انهيارالليرة التركية عبر الحديث عن “مؤامرة خارجية" لإقناع الناخبين قبيل انتخابات يعول عليها الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز صلاحياته الواسعة في البلاد.

وقال أوغلو في حديث تلفزيوني لقناة محلية، إن: “هناك بلدين مسلمين أيضًا وراء هذه الحملة، وسنفصح عن اسميهما لاحقًا.” إلا أنه عند سؤاله إن كانت البحرين من ضمنها، نفى التهمة عنها وقال “إنها ليست كبيرة لدرجة أن تكون ضمن هذه الألعاب، ولم نرصد منها أي موقف سلبي”، ولكن عند سؤاله إن كانت السعودية من ضمنها، رفض تبرئتها قائلًا إنه لن يذكر أسماء الدول.

وذكرت صحف مقربة من الحكومة التركية، بينها صحيفة “يني شفق”، أن الوزير ألمح إلى أن الإمارات هي الدولة الثانية المقصودة.

هذا ويري جميل ارتيم، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي، أن انخفاض الليرة التركية، لا يتماشى مع أساسيات الاقتصاد الكلي التركي.

واعتبر ارتيم أن أي مستوى لليرة يقل عن 3.85 مقابل الدولار “مضاربة”، مشيرًا إلى أن سعر الصرف سيستقر حالما يصبح المناخ السياسي أكثر وضوحًا.

ان هبوط سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ومواصلة التضخم معدلاته المرتفعة اما ان يكون بسبب مؤامرة خارجية او بسبب أداء اقتصادي سوف يأثر حتماً علي الناخبين  و يعد عاملا حاسما في خيار الناخبين الأتراك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محمد حسن القوجاني - قناة العالم