العالم-قطر
وقال وزير الخارجية القطري في سلسلة تغريدات نشرها مساء أمس الاثنين بمناسبة ذكرى إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر: "عام مضى على حصار قطر غير القانوني، نحيي فيه شعبنا الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على هذا الصمود والتلاحم الذي أثبت للعالم أننا نستطيع بفضل وحدتنا أن نتغلب على كل مكر يحيق بأهلنا وشعوبنا".
وأضاف آل ثاني أنه "أثبتت الأزمة الخليجية بأن الوقفة الصادقة من الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب قطر تحت الحصار لا تباع ولا تشترى، وأن وعي الشارع العربي والدولي أقوى من أية دعاية و بروباغاندا إعلامية".
وتابع آل ثاني: "كلنا يدرك ما مرت به المنطقة من ظروف إقليمية معقدة خلال السنوات الماضية، وفي حين كنا نسعى إلى تخفيف حدة التوتر، ووحدة الصف، واجتماع الكلمة لإيجاد حلول فعلية مشتركة، افتعلت مجموعة من الدول أزمة جديدة لا أساس لها و لا مبرر".
وأردف وزير الخارجية القطري متسائلا: "ألا تعي هذه الدول بأن المنطقة بأكملها قد خسرت مجلس التعاون - الركن الموحد الأخير في المنطقة العربية؟ والأهم من ذلك، شعوبنا تخسر كل يوم من جراء هذا السلوك العبثي و التحزب والاستقطاب بين الدول العربية نفسها".
واعتبر آل ثاني أن "الحديث كثر عن انتصارات وهمية، وسرديات بعزل قطر، و بعد مرور عام، أثبت الواقع غير ذلك، فقد خرجت قطر بصفة الشريك الدولي الموثوق به، والنموذج الحكيم لإدارة الأزمات"، وشدد على أنه "إن كان الأمر بالخسارة والربح، فالجميع خاسر، و السبب في ذلك يعود لعبثية رباعية الأزمة".
وأكد آل ثاني: "دعونا إلى الحوار، ودعمنا جهود أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الذي نشكر ونقدر مساعيه - ولا يزال باب الحوار مفتوحا بعيدا عن الإملاءات والشروط المسبقة".
وأعلن آل ثاني أن قطر توجه رسالة إلى "رباعية الأزمة" بعد مرور عام على اندلاعها جاء فيها: "تمحوروا حول أوطانكم وشعوبكم بدلا من خلق محاور وهمية واهية، فقد آن الأوان للالتفات للشعوب وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم".
واختتم آل ثاني بيانه المنشور عبر تويتر بالقول: "عام مضى وقطر وشعبها أقوى من قبل.. وتمضي قطر في مسيرتها نحو التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي".
وتأتي الرسالة القطرية إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان هذه الدول الـ4، يوم 5 يونيو عام 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف سلبها سيادة قرارها السياسي".
وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، يوم 23 يونيو عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين".
ورفضت قطر بشكل قاطع الاستجابة لهذه المطالب، قائلة إنها مستعدة لخوض مفاوضات مع الدول التي تقاطعها لكن دون أي شروط مسبقة.
وحتى الآن لم تؤد جهود الوساطة، التي تقودها رسميا الكويت، الداعية إلى إعادة "الوحدة إلى مجلس التعاون"، إلى أي نتيجة ملموسة.