العالم – ايران
وفي الاجتماع الفصلي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي عقد یوم امس الثلاثاء لدراسة التقریر الاخیر للمدیر العام للوكالة حول تنفیذ الاتفاق النووي، استعرض نجفي مواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حول التطورات الاخیرة خاصة بعد خروج امیركا من الاتفاق.
وقال مندوب ایران: لقد اعلنا مرارا بان التنفیذ الكامل والمتبادل للتعهدات من قبل جمیع الاطراف یشكل الصرح الاساس للاتفاق النووي وبمثابة العنصر الحیوي لدیمومته.
واشار الى اعلان امیركا الخروج من الاتفاق من جانب واحد والاجراءات اللاحقة للحكومة الامیركیة، قائلا: ان هذه الاجراءات تعد تجاهلا تاما للقوانین الدولیة ومیثاق الامم المتحدة ومن شانها ان تضعف مبدا الحل والتسویة السلمیة للخلافات وتعرض التعددیة ومؤسساتها للخطر وتنبئ بالعودة الى العصر الكارثي والفاشل لمنهج التفرد وتشجع على التمرد وانتهاك القانون.
واشار الى ماضي امیركا غیر البناء في تنفیذ الاتفاق النووي، واضاف ان: الخروج اللاشرعي للحكومة الامیركیة من الاتفاق النووي خاصة اسالیبها العنجهیة لجعل سائر الدول مواكبة لها تنقض بشدة مبدا الوفاء بالعهد وتمس سیادة القانون على المستوي الدولي وتضعف اهداف ومبادئ میثاق الامم المتحدة وتخلق التحدي امام المؤسسات الدولیة.
واكد نجفى بان: الولایات المتحدة یجب ان تعتبر مسؤولة تجاه تداعیات اجرائها المضر والخطیر بالخروج من الاتفاق النووي والذي یعتبر تحدیا لمیثاق الامم المتحدة والقوانین الدولیة.
وتابع مندوب ایران انه وفي إطار تعهد ایران بالقوانین وحل وتسویة الخلافات الدولیة بصورة سلمیة فقد قررت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اللجوء بحسن النیة الى آلیات الاتفاق النووي من اجل الوصول الى حلول وكذلك امكانیة وكیفیة ضمان المصالح الكاملة والحقوق المشروعة للشعب الایرانى من هذا المنجز الدبلوماسي العالمي من قبل سائر اعضاء الاتفاق النووي والشركاء الاقتصادیین الآخرین.
وقال نجفي انه و: في حال عدم توفیر حقوق ومصالح الشعب الایراني بصورة كاملة بعد استخدام السبل المتوفرة فان من حق ایران الذي لا ینكر، المبادرة الى اتخاذ اجراءات مناسبة في الرد على الاعمال غیر القانونیة الكثیرة والمستمرة للولایات المتحدة خاصة خروجها من الاتفاق النووي وفرضها من جدید جمیع اجراءات الحظر.
واضاف: لو ارید للاتفاق النووي ان یستمر فعلى سائر اعضاء الاتفاق والشركاء الاقتصادیین ان یعطوا الضمانات الكاملة بتوفیر مصالح ایران بلا قید او شرط عبر اجراءات وطنیة واقلیمیة ودولیة مناسبة، اذ ان الشعب الایراني یرفض ان یستمر في تنفیذ تعهداته وفقا للاتفاق النووي في حین تنفذ ضده اجراءات مقیدة واعمال حظر.
واكد مندوب ایران الدائم بانه لا ینبغي السماح للطرف الخارج من الاتفاق بان ینتفع من خروجه غیر القانوني او ان یتمكن من تهدید او ارغام سائر الحكومات على نقض قرار مجلس الامن الدولي، واضاف انه: على مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ایضا العمل بمسؤولیاتهم بصورة جادة في هذا المجال وان لا یسمحوا لعضو ما بان یتخذ القرار لسائر الاعضاء.
واكد ضرورة صون معلومات اجراءات الامان النووي المتعلقة بایران من قبل الوكالة، واكد على مواقف وملاحظات البلاد في مجال انتاج الماء الثقیل وكذلك التعاریف الملحوظة في مجال احتیاطي ومخزون الیورانیوم المخصب في الحد الادنى، رافضا بشدة التفسیرات الاعتباطیة لنصوص الاتفاق النووي.
وفي الرد على مزاعم مندوب الكیان الصهیوني اشار نجفي الى الرؤوس النوویة والمنشات السریة والخارجة عن اجراءات الامان النووي التي یمتلكها وتاریخه الحافل بالعدوان والاحتلال والتمییز العنصري وجرائم الحرب مع الانتهاك الصارخ للعدید من قرارات مجلس الامن الدولي وكذلك مجازره الوحشیة الاخیرة ضد الشعب الفلسطیني المظلوم والاعزل في قطاع غزة، مؤكدا بان: هذا الكیان لا یمكنه بتصریحاته المثیرة للسخریة التغطیة على برنامجه السري اللامشروع للاسلحة النوویة التي تعد تهدیدا حقیقیا ضد الامن والسلام الاقلیمي والدولي.
102-104