العالم - العراق
وقالت الكتلة في بيان، إن "مجلس النواب اجرى يوم 6/6/2018، تعديلات على قانون الانتخابات، وحسب هذا التعديلات هناك اجراءات جديدة تتعلق بنتائج الانتخابات، وهو ما يثير تساؤلات مراكز واطراف سياسية عدة عن توقيت هذه التعديلات، وشكوكا بشأن جلسات مجلس النواب، خاصة وانه لم يتضح بعد دستورية جلسة مجلس النواب ليوم 28/5/2018، من عدمها، وهل كانت جلسة قانونية أم لا؟".
وأضاف البيان أن "كتلة الاتحاد الوطني، تؤكد تأييدها اتخاذ أي مسلك قانوني لإظهار الحقائق، بشأن نتائج الانتخابات، وتدعو المحكمة الاتحادية الى اعلان موقفها فيما يتعلق بجلسات مجلس النواب والقرارات التي أصدرها مؤخرا".
ولفت البيان الى ان "هناك فقرة خاصة في تعديل قانون الانتخابات تتعلق بالغاء نتائج التصويت الخاص (قوات البيشمركة، الشرطة، الآسايش...) في منطقة كردستان، ونحن نعبر عن امتعاضنا من هذا الخرق الدستوري، ونسأل هل يجوز حرمان افراد هذه القوات التي لعبت دورا تاريخيا في مواجهة داعش، والحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، من حقهم في التصويت؟".
وتابع البيان "نرفض بشدة هذه الفقرة، وان كانت هناك اي شكوك في أي محطة انتخابية، يجب متابعة الامر باجراءات وطرق قانونية، ولا يجوز حرمان هذه القوات البطلة من حقها"، مضيفا أن "تلك الاطراف الكردستانية التي كانت مصرة على الغاء نتائج التصويت الخاص، نقول لهم بأنكم قمتم بتطبيق عدم وفائكم لتلك القوات وتضحياتها، وفي الوقت ذاته ندعو جميع الاطراف العراقية الى الأخذ بعين الاعتبار حساسية حرمان هذه القوات الأمنية من حقها".
وكان مجلس النواب العراقي صوت بجلسته التي عقدت امس الاربعاء (6 حزيران 2018) على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
216