ناقش مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت، مقراً عدداً من مشاريع القوانين.
وخلال جلسته الـ14 من الدورة العادية الـ7 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أحال المجلس المادة 16 من مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراستها وتعديلها نظرا لاعتراض أغلبية أعضاء المجلس على ارتفاع الرسوم لكونها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
حيث ينص مشروع المادة المذكورة على أنه “يستوفى رسم عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة بدل مقداره 25 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى عام 1980 وما دون و20 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها لعام 1981 وحتى عام 1990 و15 بالمئة للمركبات الالية التي تعود سنة صنعها إلى 1991 وحتى عام 2000 و12 بالمئة للمركبات الالية التي تعود سنة صنعها إلى 2001 وحتى 2010 و10 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى 2011 وما بعد”.
ووافق المجلس بالأكثرية على تفويض لجنة الخدمات بتعديل أي مادة في مشروع قانون رسوم المركبات وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها ومن ثم إقرارها، مقراً مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص الاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات في تدمر وأصبح قانونا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أقر مشروعي قانونين يتضمن أولهما “مصادقة سورية على اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1987 الموقع عليها بتاريخ 2-7-1987” وثانيهما يتضمن “مصادقة سورية على اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي لعام 1986 والموقع عليها بتاريخ 2-7-1987”.
102-10