العالم - البحرين
وثمن المنبر التقدمي تلاحم الموقف الوطني الذي شاركت فيه كافة شرائح المجتمع البحريني والقوى والشخصيات الوطنية من جميع الانتماءات والتي توصلت إلى قناعة بأن سبب ما وصلت إليه التأمينات الاجتماعية هو النهج المتبع في إدارة الهيئة وأموال واشتراكات المتقاعدين والعمال المغيب تمثيلهم عن مجلس إدارة الهيئة، واصفا ذلك بأنه مثير للريبة.
وناقش المنبر التقدمي في اجتماع للمكتب السياسي الدوري له، الموضوعات التنظيمية والسياسية المدرجة على جدول أعماله، والتقارير المرفوعة من لجان التقدمي المختلفة عن سير عملها طيلة الفترة المنصرمة.
كما توقف أمام مشروع القانون الذي رفعته الحكومة مؤخراً بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول إصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع والتفاف وطني واسع، شمل جميع شرائح وفئات المجتمع البحريني، رفضاً لأي تعديلات تمس حقوق ومكتسبات العمال والمتقاعدين.
كما جدد المنبر التقدمي موقفه الداعي لمواصلة العمل: من أجل عدم إقرار هذا القانون عبر وسائل الاعتراض القانونية والسلمية ومن خلال تبيان الرفض للمعنين في مجلس الشورى وفي السلطة التنفيذية استجابة للموقف الجماعي لشعب البحرين الذي نبذ واستهجن التعديلات المقترحة لما لها من تداعيات غير مأمونة العواقب على الأمن الاجتماعي وبما ينبئ عن مستقبل يهدد مجمل المكاسب المجتمعية في القانون الحالي الذي لا يختلف أحد حول ضرورة تطويره بما يخدم تحقيق مكاسب وحقوق أكبر للمتقاعدين والمشتركين وبما يخلق إدارة فاعلة بمشاركة جميع الأطراف وبآلية مراقبة تمثل المجتمع والمشتركين تضمن لنظام التقاعد الاستمرارية والتطور والاستدامة.
وشدد المنبر التقدمي على: أهمية الانصياع للإرادة الشعبية، وأن يؤخذ هذا الموقف الشعبي الرافض للتعديلات المقترحة في الاعتبار، مؤكداً كذلك على أهمية إطلاق حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها بإجراءات وقوانين معيقة للحرية ولا تساهم في تأمين فضاء عام للحرية.
المصدر:الؤلؤة