العالم - البحرين
وأوضحت المصادر لوكالة أنباء (البحرين اليوم) بأن موقع البرلمان الأوروبي سينشر مشروع القرار على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء على أن يتم التصويت عليه في اليوم التالي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ومن المتوقع أن يشمل القرار الأوروبي دعوة السلطات في البحرين لوقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين، وسيدعو لإطلاق سراح الرمز الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط التهم الملفقة ضده، وكذلك الإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين، كما سيتطرق إلى المحكومين بالإعدام والدعوة لإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق عدد من المواطنين المدنيين في وقت سابق.
كما سيقترح مشروع القرار الأوروبي على مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، انتهاجَ سياسات واضحة إزاء الانتهاكات الجارية في البلاد، والعمل على الحد من هذه الانتهاكات، والضغط الفعلي للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي حديث لوكالة (البحرين اليوم)، اعتبر الناشط حسين عبدالله مشروعَ القرار الأوروبي بأنه دليل آخر على “فاعلية مناصري شعب البحرين في العالم، واستمرارهم الصّلب في موقف الدفاع عن الحراك الشعبي الداعي إلى الديمقراطية في البلاد”.
وأكد عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”؛ بأن مشروع القرار الأوروبي يمثل “فشلا ذريعا لسياسات القمع والتهديدات التي تطال النشطاء وعوائلهم في البحرين، كما أنه يعد صفعة دبلوماسية للنظام في البحرين، في ظل محاولاته المستميتة لترويج الإدعاءات الكاذبة عن أوضاع البلاد وتزوير الحقائق، بالتوازي مع الصلافة المفرطة في تصريحات النظام الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية، ولاسيما بعد مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة البيت الأبيض”.
يُشار إلى أن مشروع القرار الأوروبي كان معدا للتصويت في شهر مايو الماضي، إلا أن مجموعات ضاغطة من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا عملت جاهدة على إسقاطه بالتنسيق مع عدد من السفارات الخليجية في أوروبا، وخاصة السفارات السعودية. وقد تجددت هذه المحاولات مرة أخرى خلال الشهر الجاري إلا أنها فشلت في إسقاط مشروع القرار.
وكانت السفارة البحرينية في بلجيكا، التي تقودها بهية الجشي، عملت بشكل حثيث على إقناع نواب البرلمان الأوروبي بعدم المضي في الدفع بمشروع قرار إدانة النظام البحريني، وعمدت السفارة إلى توزيع بيانات على أعضاء البرلمان – الذين يبلغ عددهم ٧٥١ عضوا – تتضمن معلومات مغلوطة عن الأوضاع الحقوقية والسياسية في البحرين، بما في ذلك تشويه سمعة الناشط الحقوقي نبيل رجب والإدعاء بأنه يُحاكم بناءا على اتهامات “جنائية”، كما حاولت السفارة مرارا التغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها قادة المعارضة المعتقلون، بما في ذلك الوضع الصحي للأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنيكس، وأظهرت بيانات السفارة جهدا للتضليل على قضية الشيخ علي سلمان والتغطية على خلفية الاستهداف السياسي الممنهج الذي تعرض له الشيخ سلمان في سياق تعطيل استقلالية المجتمع المدني في البحرين وإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة.
والجدير بالذكر أن مشروع القرار الأوروبي جاء ثمرة لجهود متواصلة قام بها “المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” (ECDHR) ومقره بروكسل، وبالتعاون مع جمع من النشطاء البحرانيين والمنظمات الحقوقية المستقلة.
وأوضح حسين عبدالله بأن نشاطا حقوقيا قويا سيتجدد في ١٨ يونيو الجاري من خلال إقامة سلسلة من اللقاءات والفعاليات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مشيرا إلى أن “النضال الحقوقي سيتواصل للدفاع عن شعب البحرين ومناصرة ضحايا الانتهاكات والتعذيب، والكشف عن ضلوع أعضاء العائلة الحاكمة في البحرين في قيادة هذه الانتهاكات”.
والبرلمان الأوروبي (EP) هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي (EU). ويشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي، وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم. ويعد البرلمان والمجلس أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي.