العالم - قضية اليوم
دي ميستورا يبحث حالياً عن «تصور» تجاه عمل هذه اللجنة ومكان اجتماعها وعدد أعضائها، وسط معلومات متداولة من مقربين منه أن عدد الـ«150» عضواً هو عدد كبير وغير نهائي، وقد يتم تقليصه بشكل كبير لضمان سير الحوار بين الأعضاء.
دي ميستورا طلب عقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف ولَم يعارض أحد هذا الطلب لكن لا نزال بعيدين عن موعد انعقاد أولى جلسات هذه اللجنة.
وهناك عدة أمور يجب بحثها قبل أن تبدأ أعمال اللجنة منها عدد المشاركين فيها، والقواعد التي ستنطلق منها، وآلية التصويت داخلها والمدة الزمنية التي يجب تحديدها لإنجاز عملها، وسط أنباء عن أن عدد أعضاء اللجنة الذي يصل إلى 150 سيتم توزيعه بمعدل 50 لوفد الحكومة و50 لوفد المعارضات و50 للمجتمع المدني.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد أكد في مؤتمر صحفي أن الدولة السورية يجب أن تحظى بأغلبية مقاعد هذه اللجنة، وأن يكون التصويت بالإجماع، وأن القاعدة التي ستنطلق منها أعمال هذه اللجنة هو الدستور الحالي.
ميدانيا هناك اكثر من ملف تسعى الحكومة السورية لانجازه واهمها ملف الجنوب السوري في ظل تعنت المجموعات المسلحة فضلا عن شمال شرق سوري والتواجد الاميركي ومدى استعداد ما يسمى بمجلس سوريا الديقراطية للتفاوض.
ولعله تبقى مناقشة الدستور رهن تطورات الميدان حيث لازال هناك من يراهن على ذلك ويرفض مبدا سيادة الدولة على كل الحدود السورية في الشمال والشرق والجنوب بل ويدعم المسلحين ويحميهم حتى واخرها هجوم للمسلحين من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة على مدينة تدمر.
حيث حاول المسلحون الاختراق من التنف نحو تدمر. ومحاولات الاختراق من التنف ينفذها الإرهابيون بشكل ممنهج فيما اصبح مخيم الركبان الواقع قرب القاعدة العسكرية الأميركية مركزا لرفد المجموعات المسلحة الناشطة في وسط البلاد بالمسلحين".
الساحة السورية ميدانيا وسياسيا بحاجة الى عمل متزامن لم تبخل به دمشق ولم تلجأ الى الحسم العسكري الا للضرورة حيث لم تنفع دعوات الحوار والمصالحات والتجربة اثبتت انها ليست بصدد المساومة على سيادتها ارضا ودستورا وعلى المعارضات ان ترحم نقسها من عناء المكابرة والرهان على الخارج.
محمود غريب
2