العالم - الجزائر
ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في إنخفاض إيرادات الطاقة بحوالي 50 بالمئة.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقالت السلطات الجزائرية إن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع التامة الصنع وإنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.
وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستُطبّق عليها الرسوم الجمركية.
وفي بداية العام 2018 حظرت الجزائر إستيراد 851 منتجاً من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وبعض المواد الغذائية. لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات التي إستمرت إلى حد كبير على الرغم من الحظر.
وإنتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل وحثّت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.
وقال "إسماعيل ميمون" النائب عن حركة مجتمع السلم إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الإقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
ويقول خبراء إقتصاديون إن الرسوم الجمركية قد يكون من شأنها تقييد وصول السلع المستوردة والتسبب في قفزة في معدلات التضخم.
214