العالم - مراسلون
ولم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلسته المخصصة للتصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات، فعدم اكتمال النصاب كان المانع من عقد هذه الجلسة، نواب اكدوا ان هناك قناعة سياسية تتمثل بعدم الحضور، مما ولد انقساما بين الكيانات السياسية في قضية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بشكل كامل.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد الطائي:" فيما يخص موضوع النصاب، الكتل السياسية تدخلت بهذا الموضوع وقد أثرت علی بعض نوابها وهذا من حقهم ولكن عليهم أن يتذكروا ويأخذوا بنظر الاعتبار مسألة التلاعب والتزوير واصرار الشعب علی موضوع العد والفرز الكلي في عموم العراق لأن ذلك سيكشف جريمة التزوير والتلاعب تحت عنوان تغيير ارادة الناخب".
وفي الوقت الذي يحاول فيه البرلمان عقد جلسة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تطالب بأعادة العد والفرز اليدوي بشكل مطلق لكل صناديق الاقتراع، غير ان نوابا اكدو ان المحكمة الاتحادية حسمت الجدل في هذا الامر بأعادة العد والفرز وبنسبة معينة.
وقال النائب عدنان الاسدي:" قرار المحكمة الاتحادية واضح عن عد وفرز في المناطق الطعون بها والمشكوك بها والتي فيها مخالفات وسيكون العد بنسبة ضئيلة جداً ما يقارب 5 الی 10 بالمئة".
وتبقى الانظار شاخصة الى المسار السياسي المتمثل في التشاور والتفاهم لتشكيل التحالفات وبالتالي الحكومة المنتظرة.
ومع نهاية الدورة البرلمانية الحالية تدخل البلاد، بمرحلة جديدة تنتظر فيها المصادقة علی النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية العراقية.