العالم - افريقيا
وفي مشروع القرار "يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".
ويضيف المشروع ان مجلس الامن يفرض حتى 31 أيار/مايو 2018 حظرا على كل الاسلحة المرسلة الى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الاعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر اي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدّد مشروع القرار الاميركي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد اموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل الى حل سلمي للنزاع.
والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانغ جوك، ونائب رئيس الاركان السابق مالك روبن رياك ووزير الاعلام مايكل ماوي لويث والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الاركان السابق بول مالونغ اوان الذي اصبح قياديا في المعارضة.
ولكن المقترح الاميركي يلقى معارضة داخل مجلس الامن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين واثيوبيا.
وتعتبر هذه الدول الثلاث ان اي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة ايغاد الاقليمية والتي اثمرت السبت اتفاقا على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب اهلية منذ قرابة اربع سنوات ونصف.
وينعقد مجلس الامن بعد اقل من اسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في اوغندا جرت السبت الى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الامن امهل كير ومشار حتى نهاية حزيران/يونيو للتوصل الى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد اوقعت عشرات الاف القتلى وارغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.
وبينما اندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان -- الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار -- ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل في ما بينها ما يثير الشكوك حيال قدرة الزعيمين على وقف الحرب.
وشهدت الحرب الاهلية مذابح طائفية وفظائع بحق المدنيين وعمليات اغتصاب واسعة النطاق وتجنيد اطفال وعددا آخر من انتهاكات حقوق الانسان.
وبعد حرب طويلة ودامية بين المتمردين الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم بدعم من دول عدة في مقدمها الولايات المتحدة التي ما زالت بالنسبة اليه المانح الاساسي على الرغم من عدم رضاها على الطريقة التي تدير فيها حكومة كير شؤون البلاد.