العالم - العراق
وقال الصدر في بيان، إنه "حفاظا على أمن وسلامة العراق والمواطنين على الحكومة الاستعانة بشركات اجنبية غير محتلة لتحسين واقع الكهرباء فورا، وحماية المؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الكهرباء، اضافة الى محاسبة المقصرين والفاسدين فورا بلا فرق بين الوزير او العامل البسيط".
وأضاف، "وايضا السير قدما بخصخصة الكهرباء بشرط تسليمها لشركات أهلية عراقية أو أجنبية وأبعاد جباية الأجور عن الأروقة الحكومية الفاسدة، ووضع آلية لدفع الأجور ووفقا للمستوى المعيشي للمواطن وكل بحسبه ووقع خط الطوارئ عن الساسة مطلقا وفورا"، لافتا الى أنه "اقتراحنا قبل سنوات تحديد الامبيرات كل حسب متطلباته فاذا وافق الشعب على ذلك ياحبذا تطبيقه اذا لم ينجح مشروع الخصخصة".
وأوضح، "على الحكومة القيام بدفع اجور المولدات العامة او مساعدة المواطن في ذلك، وتوزيع بعض المولدات الكهربائية على بعض المناطق الفقيرة، لاسيما القرى والارياف، وتوزيع حصة من الوقود شهريا بما ينفع ذوي الدخل المحدود وممن لا راتب له من الدولة".
وتابع، أن "على المواطنين تطبيق ترشيد وتنظيم صرف الكهرباء في المنازل والمحال والمقرات والشوارع وغيرها، وعدم التعدي على خطوط الكهرباء بطريقة غير شرعية وغير قانونية، ودفع اجور الكهرباء بصورة قانونية سلسة"، داعيا الى "تحلي التظاهرات مع ضرورتها بالسليمة وعدم التشتت، ولو شئتم أن نتظاهر سوية في مظاهرة مليونية محددة فلا بأس بذلك بدل أن تضيع جهودكم بالعنف والفرقة".
وختم الصدر بيانه قائلا، "اما من جهتنا فاننا سنرسل وفودا للمتظاهرين الحاليين للاطلاع على معاناتهم ومطالبهم لارسالها للمختصين بشرط سلمية التظاهر".
وتشهد معظم مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، ولاسيما المحافظات الجنوبية بسبب تردي واقع الكهرباء وانخفاظ معدل ساعات التجهيز انخفاظا كبيرا.