العالم - خاص
في الاسابيع الاخيرة بدأ المستهلكون يشعرون بارتفاع الاسعار بين عشرة الى ثلاثين بالمئة في المواد الاساسية، وفي الخلفية هناك معركة اخرى حول نية رفع اسعار منتجات الحليب، بنسبة 3.5%، لكن علامة السؤال الكبرى التي تخيم الان على سوق المواد الغذائية، هي ما ان كان الامر يتعلق بغلاء في بعض المواد ام اننا في مستهل موجة ارتفاع الاسعار.
تسجيل لجلسة مغلقة لكتلة كولانو تقدم الجواب عما يقدره وزير المالية موشيه كحلون في هذا الشأن، حيث اعرب عن كثير خشيته من اثر تسلسلي لارتفاع الاسعار، سيكون مؤلما للمستهلكين الاسرائيليين.
وفي الاسابيع الاخيرة خلال احاديث مغلقة حمل الوزير كبرى شركات المواد الغذائية المسؤولية حيث زعم انها تحاول ركوب الموجة ورفع الاسعار من دون مبرر.
وحول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي لقناة العالم الاخبارية: هذه القضية تزيد عبأ اساسيا على المواطنين على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وهناك قطاعات مختلفة تشهد كلفة باهضة من كيس المستوطنين، وان كانت هناك خطوات يحاول الاحتلال الادعاء بانها تخفف من العبئ، لكن هذه التطورات تؤكد ان ما يعنيه المستوطنون من ضائقة لا تعني المسؤولين.
واضاف: قد نشهد موجات احتجاجات، وهناك اشكال مختلفة منها على مستوى الاعتصامات والشبكات الاجتماعية والمهرجانات والمؤسسات لمواجهة تعاظم الازمة الاقتصادية.
والظاهرة الخطرة التي يخشاها وزير المالية ورئيس حزب كولانو موشيه كحلون قد تتدحرج قريبا الى جيب المستهلك الاسرائيلي، وهو يفهم جيدا التداعيات المحتملة لذلك على الرأي العام.
وفي تسجيل لحزب كولانو شرع الاخير لاعضاء حزبه كيف يعالجون ازمة ارتفاع الاسعار، معتبرا ان الحلول المجتزأة هي اكبر خطا وهناك سبل كثيرة لمعالجة الامر، لكن لاتوجد رقابة، وكل يرفع الاسعار.
ولازال وزير المالية لا يملك خطة لكبح هذا المنحى الذي يأتي بعد عدة اشهر فقط على اظهار مؤشر "او اي سي دي" انخفاضا بنسبة 5% في اسعار المواد الغذائية.