و أكد التقرير ان ارتفاع اشعار النفط سيجعل الرياض غارقة في ديونها الخارجية التي ارتفعت وتيرتها خلال العامين الماضيين.
وستكون كل من الدوحة والكويت الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة.
و بحسب "مرآة الجزيرة"، رجحت مؤسسة “سي إن بي سي ناشيونال” الاقتصادية، في تقرير، أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشاً ملحوظاً خلال عام 2018، على أثر القرارات الاقتصادية التي اتبعتها خلال الفترة الأخيرة وجاءت بنتائج سلبية على غير المتوقع.
التقرير الاقتصادي أشار إلى خطة الرياض “2030” للحد من البطالة بين المواطنين من خلال فرض رسوم على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى الضرائب التي تم إقرارها على الاستهلاك، مبيناً أن الخطة أثرت بشكل ملحوظ على الشركات والمستهلكين، إذ تباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل انخفاض حجم الطلب.
كما لفت إلى أن السلطات السعودية لجأت الرياض إلى الإقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية، فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، وقد بلغ مجموع العجز الذي سجلته السعودية في ميزانيتها منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 200 مليار دولار.
بالمقابل، لفت التقرير إلى أن قطر ستجني حزمة من المكاسب في أعقاب كسر النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أن أبرز المكاسب تتمثل في زيادة الإيرادات العامة، ما يؤشر إلى تحقيق فائض مالي، خصوصاً أن السعر السائد حالياً والمتوقع يتجاوز السعر المقرر أن يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة، والبالغ 51 دولاراً للبرميل.
كما أشار تقرير “سي ان بي سي ناشيونال” إلى استفادة الكويت بشكل أكبر من زيادة أسعار النفط، لا سيما مع الخطوات التي تتبعها لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وفق تعبيره.