العالم - فلسطين المحتلة
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، تفاصيل المقترح المصري الذي عُرض على الحركة ووافقت عليه لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة .
وقال أبو مرزوق إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة، عبر عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، مؤكدًا أن حركته "لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تمّ من اتفاقيات".
وأوضح أن حماس وافقت على المقترح الذي عرضته مصر خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخرًا، "ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك"، مشيرًا إلى انتظارهم ردَّ حركة فتح عليه.
وكان وفد قيادي من حماس أنهى -الجمعة- مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين للتباحث بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.
وضمّ الوفد أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.
وجاءت دعوة مصر عقب تعثر تطبيق المصالحة التي ترعاها وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 وما تبعه في أكتوبر 2017.
وتقدمت القاهرة بمقترح عقب تقدم حركتي حماس وفتح بأوراق تتضمن موقف كل منهما لإنجاز المصالحة.
قال ابو مرزوق: "نأمل أن يكون رد فتح إيجابيًّا تجاه المقترح، ويتحلى بسلوك وإرادة حقيقية لإنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا. ولاسيما أن التغيرات الإقليمية تدفع في هذا الاتجاه".
وبشأن طبيعة المقترح المصري، أوضح أبو مرزوق أنه "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية".
وبيّن أن المقترح "يدور حول عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011".
ونبّه إلى أن "أهم معالم المقترح الجديد؛ البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزّة، وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وشدد أبو مرزوق على أن حركته ستبني على ما تم من اتفاقيات، ولا سيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لجميع الموظفين القدامى والجدد.
وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
ولفت أبو مرزوق إلى أنه سيجرى توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري.
وشدد على أنه "لا بدّ من ترتيب البيت الفلسطيني عبر اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق القاهرة 2011".
ويشمل ذلك -وفق أبو مرزوق- المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والحريات والمصالحة المجتمعية؛ "أي جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني"، مشددًا على أن "الإرادة السياسية هي مفتاح ذلك كله".
وأشار القيادي بحماس إلى أنه "دار أثناء لقائهم وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل وفريقه، نقاش ثنائي معمّق حول عدّة قضايا تُهم الحالة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني".
ولفت إلى أن "وزير المخابرات أبدى اهتمامه بالقضية الفلسطينية وغزة بشكل خاص، وحل مشاكلها وأزماتها، ورغبته في زيارتها كذلك".
وكشف عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة فتح، أن وفدًا من قيادة الحركة سيزور القاهرة في غضون المدّة القادمة، وإبلاغها بشكل رسمي الموقفَ بشأن المقترح المصري الجديد للمصالحة.
وقال أبو سيف: إن اللجنة المركزية للحركة ستناقش مساء اليوم، المقترح المصري في اجتماع ستعقده في منطقة الخان الأحمر.
وأوضح أن الحركة معنية بإنجاز المصالحة، "ونتمنى خيرا".
هذا وأكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي أنَّ التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق في القضية الفلسطينية تتطلب إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام على وجه السرعة، مشدداً على أنَّ ردَّ حركته على المبادرة المصرية سيكون إيجابياً، كون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوصى بضرورة التجاوب مع الجهود المصرية لإنجاز المصالحة.
وأوضح زكي أنَّ مخاطر فشل إنجاز المصالحة الفلسطينية في تلك المرحلة ستكون كارثية على شعبنا وقضيته، قائلاً "مطلوب من كل فلسطيني حر وشريف أن ينجز المصالحة على وجه السرعة، وأن يتجاوب مع الرؤية المصرية.
وأشار إلى انَّ "فشل المصالحة يعني فرصة جديدة لتمرير صفقات من شأنها أن تطيح بالقضية الفلسطينية، وذلك كفيل بأن يجعل الفلسطينيين حطابين وسقاة ماء عند اليهود".
وقال زكي: إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع لدراسة ملف المصالحة وستناقش الرؤية المصرية، غير أننا نؤكد أن فتح مرتاحة للدور الذي تبذله مصر، وأنها ستتعاطى بإيجابية مع الرؤية المصرية، وما من شانه إنهاء الانقسام الفلسطيني وقبره إلى الأبد، مضيفا "أن عباس أوصى في أكثر من اجتماعٍ للجنة المركزية بضرورة تحقيق المصالحة بشكلٍ فوري وعاجل، كون أن المرحلة حساسة وتستدعي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على وجه السرعة".
وتابع: فتح لن تكون عقدة المنشار في إتمام المصالحة، فلا وقت للدلع ولا وقت للترف، يكفي 12 عاماً من إعطاء الأمل للناس بإنهاء الانقسام، لا بد من الخروج بمصالحة حقيقة تنهي الانقسام إلى الأبد، لا أن نخرج على الكاميرات ونلقي الابتسامات ومن ثم نعود للمربع الأول.
وأشار إلى أنَّ استمرار الانقسام لمدة 12 عاماً دلالة على غياب العقل والوعي الفلسطيني بحجم المخاطر التي يتركها الانقسام.
ولفت إلى أن مصر كانت في الأعوام السابقة تراقب المصالحة وترعاها بكل صدق دون أن تتدخل في صلب الحوار لأسباب عدة، لكنها في تلك المرحلة الحساسة قالت كلمتها ووضعت مبادرتها، مشيراً إلى أنَّ "من سيعارض المبادرة سيكون في ورطة، وسيعرض نفسه لمخاطر عدة."
ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطيني في رام الله يوسف المحمود بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال في بيان صحفي إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
وفِي الإطار نفسه شدد على أن السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر هو تحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات واستنادا الى المرجعيات والثوابت الوطنية.