العالم - أوروبا
رفعت تركيا ليل الأربعاء/ الخميس (19 يوليو/ تموز 2018) حالة الطوارئ، التي كانت سارية في البلاد منذ سنتين، بعد محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد في تموز/ يوليو 2016، وتبعتها حملات تطهير مكثفة، غير أن المعارضة تخشى أن تستمر عمليا من خلال قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب".
وكانت حالة الطوارئ ،التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات موسعة، قد فرضت في 20 تموز/ يوليو 2016 بعد أيام على انقلاب فاشل هزّ تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته. وفُرِضت في البداية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها سبع مرات، وانتهى آخر تمديد بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، بينما استغنت الحكومة عن التجديد.
وبهذا تكون حالة الطوارئ قد رُفِعت بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها أردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أُقر العام الماضي.
وسمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ. ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.
وقامت السلطات التركية على مدى سنتين، بموجب تدابير الطوارئ المثيرة، بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب" ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.
وخلال تلك الحملة أقالت السلطات أكثر من 110 آلاف من موظفي جهاز الخدمة المدنية، في حين صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 1500 شخص، بينهم صحفيون وجنود. كما تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص بسبب علاقاتهم المزعومة بالداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب.
وفي الوقت الذي أنهت فيه الحكومة حالة الطوارئ، تقدمت الحكومة بالفعل بمسودة قانون صارم لمكافحة الإرهاب ليحل محلها. واعتبر مراد يتكين في افتتاحية في صحيفة "حرييت" أن "رفع حالة الطوارئ قد يفتح صفحة جديدة في تركيا" ستمنح القضاء والإعلام برأيه استقلالا أكبر.
غير أن هذا التفاؤل قد يتبدد سريعا مع طرح مشروع قانون مدعوم من حزب أردوغان على البرلمان هذا الأسبوع، ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حالة الطوارئ.
وفي هذا السياق يسمح مشروع القانون بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ"منظمة إرهابية".
وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.
واستقبلت أوروبا رفع تركيا حالة الطوارئ بحذر، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفع تركيا حالة الطوارئ «خطوة غير كافية» بسبب الصلاحيات الاستثنائية المسندة إلى السلطات، والإبقاء على العديد من الإجراءات التي تضيِّق على الحريات.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان أمس: «نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة يمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ»، في إشارة إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم إلى البرلمان.
ورحَّب مجلس أوروبا، بإنهاء حالة الطوارئ. وقال دانيال هولتجن، المتحدث باسم الأمين العام لمجلس أوروبا: «نشعر بالارتياح من عدم تمديد حالة الطوارئ لفترة إضافية وإنهاء العمل بها»، لافتاً إلى أن مجلس أوروبا دعا بشكل مستمرّ إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا.
وأشار إلى أن مجلس أوروبا، على علم بمشاريع القوانين التي تم إعدادها في إطار مكافحة الإرهاب بتركيا، ويؤكد ضرورة أن تكون القوانين في هذا الإطار ملائمة لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.