العالم - السعودية
وقال عميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، محمود الأحول لصحيفة "الوطن" السعودية إن 50% من كليات الطب في السعودية ناشئة، ولم يتخرج من بعضها أطباء، كما أن بعض هذه الجامعات لم تقبل الطالبات، بسبب نقص أعضاء هيئة التدريس وعدم وجود مستشفيات جامعية تابعة لكليات الطب.
وتنتقد الصحيفة السعودية وزارة الصحة، التي قالت عنها أنها تستقطب غير السعودييين للعمل في مجال الطب البشري، فيما تكشف الإحصائيات الرسمية تزايد الباحثين عن عمل في هذه المجالات الصحية.
وتكشف الأرقام والبيات الرسمية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في كليات الطب داخل المملكة من الجنسين بلغ 26 ألف و216 طالباً، فيما يبلغ عدد الكليات التي تخرّج الأطباء حتى الآن 8 كليات.
كما ذكرت دراسة لوزارة الصحة السعودية أن عدد الأطباء من حملة البكالوريوس، وحملة الدراسات العليا الباحثين عن عمل في القطاعات الحكومية يبلغ 5 آلاف و873، فضلاً عن 94 من حملة مؤهل الدراسات العليا. فيما بلغ عدد طلاب الطب المتوقع تخرّجهم داخل المملكة ما بين 2018 - 2022 أكثر من 20 ألف و436 طالباً.
ورغم هذا الكم الكبير من العاطلين عن العمل من الأطباء، أكد محمود الأحول، وهو رئيس لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة، وجود نقص شديد في كوادر الأطباء في الطب البشري، منها طب الأسرة، سواء كان الأطباء سعوديين أو غير سعوديين.
ومع وجود آلاف العاطلين عن العمل، أشار الأحول إلى عزوف بعض الأطباء عن الذهاب إلى المناطق البعيدة في المملكة كالمنطقتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المعاناة الشديدة في أعضاء هيئة التدريس لبعض التخصصات منها العلوم الطبية الأساسية مثل الكيمياء الحيوية وعلم التشريح وعلم الأمراض.
ودعا الأحول إلى ضرورة دعم كليات الطب الحكومية وتخصيص ميزانيات لإنشاء مستشفيات جامعية تابعة لها لتدريب الطلاب الأطباء فيها، وذلك لزيادة القوى الصحية العاملة المحلية.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي، أن عدد المراكز التدريبية في المملكة بلغ 303 مراكز، مشيراً إلى زديادة عدد مقاعد الدراسات العليا سنوياً، وقال إنه أصبح العام الحالي عدد مقاعد التدريب يفوق عدد الخرجين السنوي من كليات الطب البشري.
- بيئة طاردة للكفاءات
وكانت السلطات السعودية قد فرضت رسوماً مالية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، تحديداً منذ يوليو 2017، ضمن برنامج التوازن المالي، بهدف إحلال العمالة السعودية محل الوافدة، وزيادة معدلات توظيف السعوديين.
ووفقاً لهيئة الإحصاء بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين غير السعوديين لعام 2017 مبلغ 2731 ريال سعودي، وهو ما لا يكفي لسداد رسوم إقامة أسرة كبيرة، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين لعام 2017 مبلغ 7372 ريال سعودي.
وبلغت نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص 24.7%، وتبلغ قوة العمل للسكان غير السعوديين 15 سنة فأكثر لعام 2017 نحو 7.9 مليون فرد، بينما تبلغ قوة العمل للسكان السعوديين 15 سنة فأكثر للربع الرابع من عام 2017 نحو 6.03 مليون فرد.
ومنذ بدابة تطبيق رؤية المملكة 2030 تسارعت وتيرة الخروج النهائي للأجانب من السعودية إذ سجلت إدارة الجوازات بالمملكة أعلى نسبة تأشيرة خروج نهائي للأجانب ومرافقيهم في تاريخ الجوازات، وبلغت عدد تأشيرات الخروج 965 ألف و432 تأشيرة خلال شهر أبريل 2018 فقط، مع توقع بارتفاع عدد تأشيرات الخروج النهائي بعد انتهاء فترة الدراسة في السعودية.
ووفقا لمصادر ونتيجة لمغادرة هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين، فقد انهارت إيجارات المنازل بنسبة 40% بعد شهر رمضان الماضي، وسط مخاوف بإغلاق معظم المدارس الأهلية والمطاعم والأسواق والمستشفيات والمستوصفات الأهلية بسبب عدم الإقبال عليها وبالتالي قلة الدخل الأمر الذي سيؤدي الى عدم قدرة تلك المنشآت على الوفاء بالتزاماتها.