العالم – العراق
وقال المتحدث باسم الكتلة ليث العذاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كتلة صادقون لايمكن ان تشارك في كتلة سياسية تمثل طائفة او مكون واحد"، لافتا الى أن "الكتلة مازالت مصرة على موقفها الذي اعلنت عنه مرات عديدة والذي وجدنا له مقبولية لدى ممثلي جميع المكونات".
وأضاف العذاري، ان "القوى السياسية لابد لها من مغادرة معادلة بول بريمر بان هناك كتلة شيعية واخرى سنية وكردية"، في إشارة الى الحاكم الامريكي المدني للعراق بعد العام 2003.
وشدد المتحدث باسم صادقون على ضرورة أن "نكون ضمن كتلة عراقية وطنية تجمع جميع المكونات التي تعتز بهويتها العراقية"، مشددا على ان "ضغط المرجعية والشارع يجعل الكتل السياسية مجبرة على الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة نزولا عند رغبة الجماهير".
من جانبه حذر الأمين العام لتجمع "كفى" النائب السابق رحيم الدراجي، من مغبة مشاركة جميع الكتل السياسية في الحكومة المقبلة، معتبراً أن الحل الأنسب خلال المرحلة الحالية هو خلق معارضة تقويمية قوية من المكونات الثلاث تقابلها حكومة تتشكل من كتل شيعية وسنية وكردية.
وقال الدراجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدعوة لمشاركة الجميع في الحكومة المقبلة معناه الفوضى في إدارة الحكم بالبلد، وهي تمثل أخطر شيء ممكن إيصال العراق له لأنها بكل بساطة دعوة إلى المحاصصة وتوزيع الغنائم بين الجميع"، مبيناً أن "هناك حلاً وحيداً في ظل الظروف الحالية يمكن من خلاله تحقيق الكتل السياسية بعض النجاح".
وأضاف الدراجي، أن "بعض القوى الشيعية والقوى السنية والكردية يمكنها تشكيل كتلة كبيرة تذهب لتشكيل الحكومة ضمن برنامج واضح وقابل للتطبيق، تقابلها أطراف من المكونات الثلاث تشكل معارضة داخل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "البرلمان المقبل بحال انقسم إلى معارضة قوية تقويمية تقابلها كتلة داعمة للحكومة سيجعلنا نحقق بعض النجاح خلال المرحلة المقبلة".
هذا و اكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، أن ائتلافه يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر من كتل سياسية فائزة تمثل جميع المكونات، فيما اشار الى ان رؤية الاطراف الباقية لجمع الكتل تحت مسميات الشمولية او الابوية "ليست قوية وسينفرط عقدها".
وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دولة القانون يسعى لتشكيل كتلة اكبر تضم جميع اطياف الشعب العراقي والكتل السياسية التي خرجت من صناديق الاقتراع بوجود اغلب الكتل السياسية الممثلة للمكونات العراقية"، مبينا أن "هذه الكتل تعمل على وضع وصياغة برنامج سياسي يستمر لاربع سنوات اضافة الى برنامج حكومي متفق عليه بين الكتل السياسية المشكلة للكتلة الاكبر".
واضاف العكيلي، أن "منصب رئيس مجلس الوزراء سوف يأتي عبر السياقات الدستورية من خلال تفاهم وطني"، لافتا الى أن "رؤية الاطراف الاخرى الساعية لتشكيل الكتلة الاكبر هو ارضاء الكتل تحت مسميات شمولية أو ابوية او أي مسمى آخر".
واكد العكيلي، ان "رؤية الطرف الاخر بجمع وارضاء الكل نشعر انها لن تكون رؤية قوية، وسرعان ما سينفرط عقد المتحالفين وفق هذه الرؤية، لاننا نعتقد ان هناك ضرورة لوجود مبدئية بالعمل السياسي وفق المعيار الديمقراطي بوجود اغلبية حاكمة وأقلية معارضة تقويمية وبناءة وليست هدامة"، مشددا على أن "رؤية دولة القانون قد لا تحل جميع المشاكل الموجودة حاليا بشكل جذري، لكنها ستكون أرضية صحيحة ومهمة وحجر الزاوية للمراحل القادمة والدورات اللاحقة".
من جانب أخر، اكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان السابق احمد حاجي، أن تشكيل الحكومة المقبلة سيمر بمراحل "قاسية وصعبة" بسبب الخلافات بين القوى السياسية، متوقعا أن لا يستمر عمرها اكثر من "ستة اشهر الى سنة".
وقال حاجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك خلافات كبيرة داخل القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وبالتالي فأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة ستمر بمراحل صعبة وقاسية جدا"، موضحا أن "الحكومة المقبلة، وإن تشكلت، فأنها لن تستمر لأكثر من ستة اشهر أو سنة كحد أقصى".
وأضاف حاجي، أن "السبب بعدم ديمومة الحكومة المقبلة هو ان مطالب الاحزاب السياسية المشكلة للحكومة ستصطدم بالواقع السياسي العراقي ما سيؤدي الى خروج بعض الاطراف المشكلة للحكومة الى جبهة المعارضة بحال تشكيلها مسبقا او يعملون على تشكيل جبهة معارضة جديدة بحال كان الجميع مشتركين بالحكومة"، لافتا الى أن "تلك الانسحابات ستؤدي الى سقوط الحكومة والمضي بتشكيل حكومة جديدة وهو مشهد نتوقع تكراره عدة مرات خلال الدورة المقبلة".
من جانبه كشف عضو في المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، عن ابرز العوائق التي تقف عائقا امام تشكيل تحالفات حقيقية و"الكتلة الاكبر" في هذه المرحلة ، داعيا القوى السياسية للسير "خطوة للامام".
وقال محمود الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تفاهمات وحوارات مستمرة تجري بين النصر والفتح وسائرون وكتل اخرى، لكنها لم تصل الى مرحلة تشكيل تحالف"، مبينا ان "هناك رغبة لدى الجميع بتشكيل الكتلة الاكبر لكن جميع الحوارات لم تصل لمرحلة تفاهمات نهائية".
واضاف الربيعي، ان "هناك عوامل حقيقية تقف عائقا امام تشكيل تحالفات بهذه المرحلة ابرزها عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية والمطالب المطروحة من جميع الكتل السياسية"، لافتا الى ان "قضية الوزارات ورئيس الوزراء والبرنامج الحكومي جميعها قضايا بحاجة الى تنضيج على طاولة النقاشات".
واشار الربيعي، الى اننا "ننتظر ما تسفر عنه الحوارات واللقاءات لنحدد بالنهائية مع من نتحالف، وعلى الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية وان يعوا حجم المخاطر التي تحيط بالبلد"، داعيا القوى السياسية "للسير خطوة للامام في سبيل تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر لقيادة البلد بشكل صحيح".
وبول بريمر هو الحاكم المدني للعراق للمدة بين 2003- 2004، جمع صلاحيات تنفيذية وتشريعية قبل أن يسلمها إلى إياد علاوي، وبعد خروجه من منصبه اصدر كتاباً عن تلك التجربة (عام قضيته في العراق- النضال لبناء غد مرجو).