العالم - ايران
وتحدث محسني اجئي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد، حول كيفية بناء الثقة العامة لدى الشعب حيال تصدي الجهاز القضائي بحزم للمخلين والمفسدين الاقتصاديين، قائلا: لقد قلت مرارا ان رد القائد الاخير تناول هذا الموضوع، من اجل ان يطلع الشعب على الامور بحيث تكون المحاكمات علنية.
واضاف: ان ما تقوم به السلطة القضائية يجب ان يتطابق مع القانون.
وتابع محسني اجئي: في قضايا تنطوي على تهمة الافساد في الارض وعقوبتها الاعدام، لا أحد يستطيع ان يقول ان الاعدام لم يكن حكما قاطعا.
واردف يقول: ان الاخلال في النظام الاقتصادي للبلاد ليست عقوبته الاعدام بشكل مطلق، وكل مفسد اقتصادي ليس بالضرورة ان يكون مفسدا في الارض، واذا كان شخص ما يعتزم مواجهة النظام مع معرفة نتائجها، فهو يخضع لحكم المفسد في الارض.
واضاف النائب الاول لرئيس السلطة القضائية: ان انعدام ثقة الشعب وسوء استغلال العدو سيوجهان ضربة الى النظام بالتأكيد.
من جهة اخرى نفى المتحدث باسم السلطة القضائية فقدان 9 مليارات دولار من ميزانية الدولة، وقال: ان ما طرحه احد نواب مجلس الشورى الاسلامي الذي يتابع قضايا المفاسد الاقتصادية لم يكن صحيحا، وقد استدعته نيابة طهران لطلب التوضيحات، مشيرا الى انه من الآن فصاعدا سيكون هذا الامر متبعا ويطلب من الاشخاص الذين يتحدثون عن هكذا قضايا توضيحات حول تصريحاتهم.
وافاد بان السلطة القضائية تعمل علي التصدي للمنتفعين وتم لحد الان اعتقال 67 مجرما وجرى التحقيق مع عدد منهم فيما تم منع اكثر من مئة شخص من اصحاب المسؤوليات من مغادرة البلاد فيما جرى فتح ملفات لخمسة وعشرين شخصا منهم واصدار لائحة اتهام بحق 26 اخر.