العالم - تقارير
وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع تموز/يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة باجراءات انتقامية.
وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن "أكثر من تسعين بالمئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي".
وهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجددا مع كندا والمكسيك.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشار في وثيقة في منتصف تموز/يوليو إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.
وكشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة وشمل 251 خبيرا اقتصاديا، أن الخبراء منقسمون جدا بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب.
وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع إن "سبعة من كل عشرة اقتصاديين في القطاع الخاص يرون ان السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدا". ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز ال52 بالمئة في شباط/فبراير.
وترى غالبية من ثمانين بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.
وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 بالمئة من أجمالي الناتج الداخلي.
وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
أثر الرسوم على أسعار الأصول وكيف يمكن أن تسبب اضطرابا في الأسواق:
الأسهم
كان من شأن احتمال امتداد آثار إجراءات ترامب وتحولها إلى حرب تجارية أوسع نطاقا إحداث ضبابية لدى مستثمري الأسهم في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق بعد تصحيح سريع بلغت نسبته عشرة بالمئة الشهر الماضي أدى إلى زيادة التقلبات في بيئة التداول.
وقد يكون من شأن اتساع دائرة التصعيد إلى حرب تجارية أن يؤدي إلى تقلص توقعات النمو وتقييمات الأسهم وفقا لما يراه خبراء في يو.بي.إس.
وقال مايكل أورورك رئيس استراتيجية السوق لدى جونز تريدينج في جرينتش بولاية كونيتيكت ”لقد عدلها قليلا، لكنها تظل رسوما جمركية. وما زلنا نسير في الاتجاه الخطأ من ناحية السياسات إذا كنت مؤمنا بالعولمة وينصب تركيزك على الأسواق“.
وبالنظر إلي الرسوم الجمركية في حد ذاتها بعيدا عن أي عوامل أخرى، فإن خبراء الأسواق يرون أن أثرها محدود في المجمل. لكن الاحتمالات التي تثيرها الرسوم الجمركية ضغطت على الأسهم في قطاعات بعينها، مثل الشركات العاملة في تصنيع الآلات وصناعة السيارات بسبب احتمال أن تتسبب في زيادة تكاليف إنتاج تلك الشركات.
الدولار
لا ترحب أسواق العملة بصفة عامة بأي صورة من التدخل التجاري. وقد تسببت مساعي للحماية التجارية من جانب الولايات المتحدة في السابق في تراجع الدولار.
كان محللون قالوا إن الخطر الأكبر على الدولار يأتي من احتمال خروج تدفقات رأسمالية. ويقول محللون إنه إذا تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل كبير، قد يفوق هذا أي ميزة قصيرة الأجل للدولار في الأسواق الناشئة كرهان ملاذ آمن.
وانخفض الدولار مقابل معظم العملات بعد الإعلان الأول بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، وتراجع مقابل الين لأدنى مستوى في أكثر من عامين. وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة عملات يوم الخميس بفعل مشاعر الارتياح الناتجة عن كون الرسوم أقل مما كان يخشاه المتعاملون من قبل.
السندات
التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على سوق أدوات الخزانة الأمريكية أقل وضوحا مقارنة مع بقية فئات الأصول، ومن المرجح أن يتوقف على الكيفية التي تؤثر بها القيود التجارية على الاقتصاد. ومن الممكن أن يعزز فرض رسوم جمركية واسعة النطاق الضغوط التضخمية، مما قد يزيد احتمال إجراء زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتأثير سلبا على السندات.
كما قد تُغضب القيود التجارية شركاء تجاريين مثل الصين، وهي من كبار حائزي أدوات الخزانة الأمريكية. وقد يقود هذا بدوره الصين إلى تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو حتى التخلي عن حيازاتها من السندات كإجراء انتقامي، على الرغم من أن محللين يرون أن احتمال حدوث هذا الأمر ضعيف.
وكان تحرك السندات بعد أحدث أنباء بشأن الرسوم الجمركية انعكاسا لكونها ملاذا آمنا بشكل كبير للمستثمرين القلقين من تقلبات الأسهم مع ارتفاع في العائد قابله بالتزامن انخفاض في أسعار الأسهم.