العالم - تونس
وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كتب هيكل دخيل الرئيس السابق لفرقة الأبحاث الخاصة التابعة لإدارة السجون، سلسلة من التدوينات، كشف من خلالها عن قضية عدلية تقدم بها أحد رجال الأعمال بعدما تعرضت سيارته للحرق، حيث كشف الأبحاث عن وجود «شبكة إقليمية» للإتجار بالبشر والمخدرات يديرها رجل الأعمال اليهودي إيلان لافي الركاح، الذي قال إن عائلته مقيمة في "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الشبكة التي يديرها الركاح تعمل على ترويج المخدرات في أوساط الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين وبعض القيادات الأمنية، وتعمل على ابتزازهم للحصول على المعلومات والمال، مستعينة بعدة طرق من بينها الجنس والاتجار بالأطفال.
وأضاف: «المعني (الركاح) يقود عصابة مختصة بتجارة المخدرات والبشر بين تونس وإيطاليا، كما أنه مشرف على عمليات استدراج أبناء رجال الأعمال والسياسيين والوزراء وأمنيين وأفراد عائلاتهم لحفلات وسهرات ليلية يتم فيها منحهم مواد مخدرة فاخرة ونساء وغيرها، وتضمين محتوى هذه السهرات لأهداف غير معلومة. وبمواصلة تحري الوحدات الأمنية اتضح أن أعمال المعني الإجرامية ومنها الإستعلامتية (الاستخبارات) تتم تحت قبة جهاز مخابرات أجنبي له عديد السوابق على الأراضي التونسية، واعترف المعني بما نسب اليه.
وتابع دخيل: «بعد تدخل المال الفاسد وتقديم الرشاوي والهدايا والوعود لكل من مدير عام الأمن العمومي عادل شوشان، ومدير عام الأمن الوطني رشاد بالطيب للضغط على الوحدة الأمنية التي باشرت البحث في القضية والتنازل بالسعي لتغيير وتوجيه الملف من ملف جوسسة خطيرة الى قضية عدلية جناحية، حيث تدخل أب إيلان لدى السلطات الإسرائيلية الغاصبة والتدخل من طرف حزب أجنبي لدى رئيس دولة هذا الحزب الأجنبي خوفًا من الكشف على قائمة رجال الأعمال والمسؤولين، ومنهم الإداريون والوزراء وأبناء وزراء وصولاً إلى قضاة وأمنيين متورطين في العمل بالوكالة لجهاز مخابرات أجنبي وعلى رأسهم النقابي الأمني (محافظ الشرطة) طارق الرياحي والمدير العام للأمن العمومي عادل شوشان».
وأشار دخيل، في السياق، إلى أن طارق الرياحي «كان يؤمن عملية نقل المعلومات للوزير الفار والصادرة ضده بطاقتا جلب وإيقاف بتهمة التآمر على أمن الدولة، ناجم الغرسلي، وذلك بجهة المهدية، والموجود حاليًا بتركيا، والذي تم تأمين هربه عن طريق المدير العام للأمن الوطني رشاد بالطيب والمدير العام للأمن العمومي عادل شوشان، الذي تم بحثه صحبة المدعو نوفل.ن في ملف تجسس سابقًا».
ودعا رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية لفتح تحقيق فيما أورده من معلومات وإخضاع هاتف الرياحي وبقية المسؤولين الأمنيين المفترض تورطهم في القضية للمراقبة والتدقيق، محذرًا من الأثر السلبي للشبكة المذكورة على الأمن القومي للبلاد.
ولم تتمكن السلطات التونسية حتى الآن من القبض على وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي المتهم بـ«التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم»، رغم صدور بطاقة جلب بحقه من قبل القضاء التونسي الذي صنفه في وقت سابق كفارّ من العدالة، بعد امتناعه عن حضور جلسات محاكمته. وهو ما دعا رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» إلى اتهام الرئيس الباجي قائد السبسي بحماية الغرسلي، مشيرًا إلى أن آخر شيء فعله الغرسلي قبل اختفائه عن الأنظار هو الاجتماع برئيس الجمهورية.