العالم - المغرب
وكان المجلس أشار في بادئ الامر الى ان العفو شمل 11 معتقلا من "حراك الريف" كانوا يقضون عقوبات تتراوح بين السجن سنتين الى ثلاث سنوات في الدار البيضاء بموجب أحكام صدرت بحقهم في نهاية حزيران/يونيو على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف شمال البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.
وشمل العفو ايضا أشخاصا حكم عليهم على خلفية التظاهرات التي هزت هذه المنطقة على مدى عدة أشهر وأصدرتها محاكم الحسيمة (شمال)، المدينة التي كانت مركز حركة الاحتجاج، والناظور (شمال) بحسب معلومات نشرتها الصحافة المغربية.
ولم يتسن الحصول على تأكيد لهذا الامر من وزارة العدل.
وقال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان ان معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فورا وان المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المدن لتحضير عودتهم الى منازلهم.
وحكم القضاء المغربي في 26 حزيران/يونيو على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017.
كما دين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم ايضا على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد ادانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
ولم يعرف العدد الاجمالي للاحكام المرتبطة بالحراك، لان محاكم اخرى أصدرت عقوبات ايضا بحق اشخاص على علاقة "بالحراك" تصل الى السجن 20 عاما بعد التظاهرات التي ادت الى اعتقال اكثر من 400 شخص بحسب حركات الدفاع عن حقوق الانسان.
ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي قائد حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم عليه مع ثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات لتغطيته الاحتجاجات.
وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والإنماء.
والاثنين في مناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب أصدر عفوا عن 428 محكوما بينهم 22 سلفيا أدينوا بقضايا "التطرف والارهاب"، لكنهم على استعداد للانضمام الى برنامج "مصالحة" الذي يهدف الى التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.