العالم - السعودية
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر"، أوضحت مضاوي، أن "إسقاط النظام حل جذري، قد يترتب عليه فوضى في المستقبل القريب، لكن سيكون من مصلحة الشعب والمنطقة العربية في الأمد البعيد".
وأضافت: "حملة الاعتقالات الواسعة دليل على أن المشروع السلماني (نسبة إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز) لا يستمر إلا بالمزيد من القمع الذي يقود البلد إلى الهاوية"، مشيرة إلى أن لكن مشروع "بن سلمان" هو "الاستفراد بالسلطة فقط".
وتابعت: "لا ملكية دستورية ولا حكم ملكي رشيد، سينتشل السعودية من مأزقها الحالي، والحل هو إسقاط النظام".
ولفتت مضاوي، إلى أن "إسقاط النظام لا يعني إسقاط البلد أو تلاشي الدولة، بل فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتوزيع عادل للثروة وحرية للجميع".
وزادت: "إسقاط النظام يعني اجتثاث الفساد، وإنهاء الاعتقال والتلاعب بثروة البلد، والقضاء على صلاحيات حفنة من البشر عبثت وتجبرت وتكبرت وسرقت".
واستطردت الأكاديمية السعودية المعارضة: "إسقاط النظام يعني نهاية العبث بالأمن العربي والعبث بحقوق الشعوب الأخرى، وإنهاء قصفها يوميا، ويعني إلغاء التبعية السعودية للولايات المتحدة، واستبدالها بعلاقة قائمة على التبادل التجاري والحضاري وليس الهيمنة".
وفسرت دعوتها لإسقاط النظام بالقول، إنه "يعني منظومة أمنية خليجية وعربية وإسلامية هدفها حماية الشعوب، وليس كراسي الحكم"، مضيفة: "يعني بيع اليخوت والقصور واستثمار أموالها بمشاريع تخدمك أنت ووطنك، لا تخدم ترفيه ولي الأمر وأخوياه".
وتابعت: "إسقاط النظام يعني إلغاء سموه واجتثاث ألقابه، حيث يصبح الجميع سواسية لا يتقدم عليهم إلا الكفو الصالح النزيه المتقبل للحوار والمشورة".
ولفتت "مضاوي"، إلى أنها "في السابق ناصرت من يريد إصلاح النظام"، مضيفة أنه "لكن بعد الاعتقالات المهولة اقتنعت أن الحل الوحيد هو إسقاط النظام".
وزادت: "التخوين والاعتقال التعسفي وقمع الأفواه والقبضة الحديدية لا يجر البلد إلا إلى المزيد من التدهور"، لافتة إلى أن "التهور السلماني في الداخل والمنطقة العربية دليل واضح لأن سياسته قائمة على كسر العظم، وليس الحوار والتحالفات والمشورة".
وختمت تغريداتها بالقول: "الآن انكشف الغطاء كليا، وليس لعاقل أن يتوقع إصلاح النظام لأن الإصلاح يتطلب نواة ونية إصلاحية أصبحت الآن مفقودة تماما".
وشنت السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية، ثلاث حملات اعتقال طالت بدأت في سبتمبر/أيلول 2017، واستهدفت إسلاميين من مختلف الاتجاهات وشملت دعاة مثل "سلمان العودة" و"عوض القرني" ومثقفين واقتصادين بينهم "عصام الزامل"، ورجال أعمال.
وكانت موجة الاعتقالات الثانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وكانت أكثر استعراضية وباسم محاربة "الفساد"، وشملت أمراءً بارزين من أبناء عم "بن سلمان" أمثال رئيس الحرس الوطني (آنذاك) "متعب بن عبدالله"، ورجل الأعمال "الوليد بن طلال"، وعددا آخر من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.
بينما كانت الحملة الثالثة، في مايو/أيار 2018، واعتُقل خلالها الكثير من الناشطين في بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب نشاطهم.