العالم - أفريقيا
تُعدّ التغريدة التي كتبها ترامب على حسابه في تويتر حول قضيه نقل قسم من الأراضي الزراعية التي يمتلكها البيض إلى السود في جنوب أفريقيا، مداخلة صريحة من قبل واشنطتن في شؤون البلاد الداخلية وسعياً وراء إذكاء نار الفتنة.
وكان ترامب قد قال إنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته بالبحث في شأن مصادرة الأراضي وما أسماه "القتل واسع النطاق" للمزارعين البيض.
وأثارت تصريحات ترامب غضباً عارماً في جنوب إفريقيا ولا يزال الغضب الذي أثاره بين شعوب القارة السمراء هذا العام بعد وصف بعض الدول الأفريقية بـ "الحثالة" لم يهدأ بعد.
وردّت الحكومة في جنوب أفريقيا على تصريحات ترامب، عبر تويتر بالقول : جنوب أفريقيا سوف تسرّع وتيرة إصلاح ملكية الأراضي بعناية وبشكل شامل لا يؤدي إلى الإنقسام في بلادنا.
ورفض المواطنون في جنوب أفريقيا عبر شبكات التواصل الإجتماعي تصريحات ترامب المثيرة للجدل وعلى سبيل المثال، كتب سايمون جريندرود، أحد مستخدمي موقع تويتر: إن أمة غزت بلداناً مثل العراق بشكل غير شرعي للإستيلاء على النفط وما زالت تفرض تحفظاً على تملك سكان أمريكا الأصليين للأراضي، ليست مؤهلة أخلاقياً للتدخل في شؤون جنوب أفريقيا وقضية الأراضي المحلية.
وبرنامج إصلاح ملكية الأراضي هو ما تعهد الرئيس الجنوب أفريقى "سيريل رامابوزا" بتسريعه من أجل "تصحيح الظلم التاريخي الخطير" الذي فُرض على الأكثرية السوداء في عهد نظام الفصل العنصري.
وخلال فترة الفصل العنصري، لم يكن مسموحاً للسود بإمتلاك الأراضي وهو نظام وصفه الرئيس الجنوب إفريقي الحالي بأنه "الخطيئة الأصلية" لجنوب أفريقيا.
وصل المستعمرون الأوروبيون إلى القسم الجنوبي من القارة الأفريقية في القرن السابع عشر وعلى مدى 200 سنة التالية طرد المستعمر الأفارقة من أراضيهم ليستولي عليها. وقد سمحت سياسة صدرت في عام 1913 للحكومة التي يديرها البيض، بمزيد من تجريد الممتلكات المملوكة للسود. وإستمرت هذه السياسة في ظل نظام الفصل العنصري الذي بدأ عام 1948 وإنتهى في 27 أبريل 1994.
وينصّ دستور ما بعد فترة الفصل العنصري على أن الحكومة يجب أن تساعد المواطنين في الحصول على الأراضي بشكل أفضل.
ويسعى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الآن إلى تحويل 30% من الأراضي الزراعية في جنوب أفريقيا من ملكية البيض إلى السود. وبالإضافة إلى شرائه أراضي من مالكين بيض وإعادة توزيعها على السود، ينظم برامج لمساعدة السود على المطالبة بالأرض.
وحتى الآن تمّ تحويل 9% من الأراضي الزراعية إلى السود من خلال المطالبات وإعادة التوزيع.
وفي فبراير الماضي، صوّت برلمان جنوب أفريقيا بأغلبية ساحقة لقرار متابعة سياسة نزع الملكية وعيّن لجنة للتحقيق في ما إذا كان الدستور بحاجة إلى التعديل أم لا. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالإبلاغ عن النتائج التي توصلت إليها قبل إنتخابات عام 2019.