العالم - تونس
وحسب تأكيد عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة في حديثه إلى "سبوتنيك"، فإن اجتماع الدورة الـ 21 لمجلس شورى حركة النهضة بمدينة الحمامات، المنعقد على مدار يومي 25 و26 أغسطس/ آب، سيحدد موقف الحركة من حكومة الشاهد، وهو بمثابة الموقف النهائي تجاه الأزمة.
وكان رئيس مجلس الشورى، السيد عبد الكريم الهاروني، قال إن اجتماع الدورة تناول في يومها الأول تقدير الموقف السياسي على الأصعدة، الوطنية والإقليمية والدولية، ورؤية الحركة للسياسات المطلوبة لإدارة هذه المرحلة.
وحسب بيان له على صفحة الحركة الرسمية، تناول اجتماع اليوم الثاني جملة من الملفات، ذات الطابع الإداري والداخلي، منها ملف اللائحة الهيكلية وملف مجالس الشورى الجهوية ومشروع الميثاق الأخلاقي للحركة، بالإضافة إلى سد بعض الأماكن الشاغرة في عضوية المجلس.
ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي للدورة، يتضمن التوصيات الأساسية لإدارة مختلف الملفات المطروحة على الساحة.
وتشهد الساحة التونسية خلافا حول مصير الحكومة بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، الذي توافقت معه حركة مشروع تونس، بشأن ضرورة رحيل حكومة يوسف الشاهد بالكامل، فيما كان الموقف المعلن للنهضة التمسك برئيس الحكومة، مع إجراء تعديلات في بعض الحقائب الوزارية.
وأعلن "نداء تونس" في بيان له، في مايو/أيارالماضي، أن "الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
الشاهد الذي يترأس الحكومة، منذ أغسطس/ آب 2016، أقر قبل فترة بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي، الباجي قايد السبسي.
لكنه رفض الاستقالة، كما رفض التقدم إلى البرلمان وطرح الثقة في حكومته للتصويت عليها، وهو ما يحتاج إلى 109 أصوات برلمانية، وهي نسبة يستحيل تأمينها، بحسب ما يقوله النائب، الصحبي بن فرج.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة رفض المساس برئيس الحكومة، بدعوى أن حزبه يدعم تعديلا جزئيا، ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة، لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من حزب "نداء تونس" (ليبرالي/56 مقعدا نيابيا)، وحركة "النهضة" (إسلامية/68 مقعدا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/10 مقاعد)، وحزب "المسار".