العالم-قطر
أعلن نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي، في حوار خاص مع مجلة "الطلائع"، التي تصدرها مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية كل شهر، عن إنشاء قاعدة جوية جديدة باسم "قاعدة تميم الجوية".
وكشف المالكي، عن إعادة تنظيم القوات الجوية الأميرية القطرية، بعد دخول منظومات الطائرات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قيد الدراسة حاليا وسيرى النور قريبا. ولم يحدد المالكي، كلفة المشروع، وتوقيت الانتهاء منه.
وأوضح نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، أن "هناك مشاريعا هيكلية ذات طابع استراتيجي ستشهدها القوات الجوية الأميرية، وأضاف أن القوات الجوية استقبلت العام الجاري أول دفعة من العنصر النسائي، كمرشحات طيار".
يأتي ذلك، تزامنا مع الأزمة التي تعيشها الخليج للعام الثاني على التوالي، ففي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، شمل حظرا جويا وبريا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال، إنه سيجري توسيع قاعدة "العديد" الجوية، وتطوير قاعدة "الدوحة" الجوية، لاستقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية، وعلى رأسها "الرافال" الفرنسية، وF15"" الأمريكية و"تايفون" الأوروبية و"الأباتشي" الأمريكية، وهليكوبتر "NH90" الأوروبية، وطائرات متطورة وحديثة أخرى.
وأوضح نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، أن "هناك مشاريعا هيكلية ذات طابع استراتيجي ستشهدها القوات الجوية الأميرية، وأضاف أن القوات الجوية استقبلت العام الجاري أول دفعة من العنصر النسائي، كمرشحات طيار".
يأتي ذلك، تزامنا مع الأزمة التي تعيشها الخليج للعام الثاني على التوالي، ففي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، شمل حظرا جويا وبريا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.