العالم - تقارير
والمرحلة الأولى من الحظر تشمل: حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
اما المرحلة الثانية من الحظر تتضمن فرض حظر ضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن وكذلك فرض حظر شامل على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط والبنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
الا ان الدول الاوروبية والاسيوية خاصة الصين رفضت الاملااءات الاميركية وقالت انها ملتزمة بالاتفاق النووي ووعدت طهران بمواجهة الحظر الاميركي واستمرار التعاون معها في حال التزمت بالاتفاق.
وفي هذا الاطار تباحث الرئيسان الايراني حسن روحاني والفرنسي امانوئل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، حول اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية خاصة الاتفاق النووي وسبل دعمه.
واكد الجانبان ضرورة ان تعمل جميع الاطراف في الاتفاق النووي لصون الاتفاق واتخاذ الاجراءات العملية في السياق.
وقال روحاني لنظيره الفرنسي ان ايران التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي ونظرا الى خروج اميركا من جانب واحد من هذا الاتفاق فاننا ننتظر من سائر الاطراف تنفيذ برامجها لصون هذا الاتفاق بسرعة وشفافية اكبر.
واضاف الرئيس روحاني انه بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي بات الثقل يقع على عاتق سائر الاطراف لصون هذا الاتفاق وقال ان ايران تتطلع الى صون الاتفاق ولكنها ستتخذ اجراءات اخرى في حال غياب الضمانات للقنوات المالية والمصرفية والنفط والتأمين والنقل والشحن وغياب الشفافية في البرامج التنفيذية المستقبلية لاوروبا.
بدوره قال ماكرون ان باريس تتطلع الى تطوير وتعزيز علاقاتها مع طهران وقال ان فرنسا تبذل ما بوسعها لصون الاتفاق النووي وهي ملتزمة بهذه القضية وستنهض بمسؤولياتها.
واستعرض ماكرون اجراءات بلاده وسائر الشركاء لصون الاتفاق النووي وقال لقد بذلنا جهودا مكثفة لحماية الاتفاق النووي ونحن نتابع حاليا آليات مختلفة تجارية ومالية على هذا الصعيد.
وكان الرئيس روحاني قد قام مؤخرا بجولة اوروبية شملت سويسرا والنمسا في مسعى الى حشد دعم أوروبي للاتفاق النووي.
وكانت الزيارة اتت بعد نحو شهرين من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي في خطوة أثارت حفيظة باقي الدول الموقعة - الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا - والتي واصلت دعم الاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وقد وقع الرئيس الايراني خلال هذه الجولة عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي.
كما زار روحاني الصين حيث ناقش مستقبل الاتفاق النووي مع نظيريه الصيني والروسي على هامش قمة أمنية.
وعلى الصعيد ذاته أجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من جهته جولة شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وحذر ظريف في 24 حزيران الماضي من أن الفشل في انقاذ الاتفاق النووي يعد أمرا "غاية في الخطورة" بالنسبة لطهران. لكن الحكومة الايرانية أكدت على أنها لن تواصل الالتزام بالاتفاق في حال تعارض ذلك مع مصالحها الاقتصادية.
كما أكد عميد الدبلوماسية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تنتظر الخطوات المقرر أن يتخذها الأوروبيون من أجل الحفاظ على مبيعات النفط وقنوات التعامل المصرفي.
وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامئني قد طالب أوروبا بتقديم ضمانات اقتصادية مقابل مواصلة ايران الالتزام بالاتفاق النووي. وفي ظل تزايد الضغوط على شركاء ايران الأوروبيين، أمر بالبدء بالتحضيرات سريعا لاستئناف الأنشطة النووية في حال انهارت المحادثات.
وفي نفس الاطار تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالة من الفتور، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفرضها رسوما جمركية على الواردات من الألومنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي.
ولحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية، فرض الاتحاد الاوروبي قانونا يسمح للشركات في الاتحاد بعدم التقيد بالحظر المفروض من قبل واشنطن على طهران.
ويقول بعض الخبراء السياسيين إن الاتحاد الأوروبي لديه موقف داعم وواضح من الاتفاق النووي وحاول أن يقنع إيران بأنه يستطيع تعويضها عن العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن موقف ترامب من هذا الاتفاق أكد أن واشنطن تحاول سيطرتها على العالم بأكمله وهذا بالطبع لا يرضي الدول الأوروبية التى عارضته بشدة.