العالم - مصر
مواطنون لا رهائن.. هي إحدى خلاصات بيان الحركة المدنية الديمقراطية الذي صدر في القاهرة بعد أيام من حملة اعتقالات جديدة طالت رموزا معارضة أبرزها السفير السابق معصوم مرزوق والناشطان يحيى القزاز ورائد سلامة.
وتأسست الحركة المدنية الديمقراطية العام الماضي وتضم تسعة أحزاب ليبرالية ويسارية ومرشحين رئاسيين سابقين يجمع بينهم تأييد مسار الثالث من يوليو لكن سياسات النظام الجديد تكشفت تدريجيا عن تداعيات كارثية حتى في علم هذا القطاع من السياسيين المصريين ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات بل في ما رأوه تفريطا في السيادة الوطنية بلغ ذروة غير مسبوقة بالتنازل عن جزيرة تيران وصنافير.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامته الحركة المدنية الديمقراطية في 27 آب - أغسطس دعت الحركة التي تضم عدة أحزاب سياسية (تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية) إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.
وفي بيانها الذي نشرته الحركة اليوم على موقعها الألكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك طالبت الحركة برفع يد الحكومة المصرية عن الإعلام بكافة أشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوّقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها على فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.
وفي كلمة ألقاها الرئيس السابق للحركة والمرشح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات مصر عامي 2012 و2014، وصف حمدين صباحي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية للمعتقلين بأنها "عار على الذين لفقوها" ووصف أيضا الحكومة المصرية الحالية بأنها "فاشلة وقمعية ومعادية لمصالح الشعب" وأنها سلطة "فساد وقمع وغلاء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين وتبعية للأجنبي" ودعى المصريين إلى تغييرها ووجوب الوقوف ضدها.
وقال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس هو المستهدف بالدعوة إلى تغيير النظام وإنما "كل القوانين المقيدة للحريات".
وشن المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، هجوما حادا على نظام السيسي، قائلا إن "السلطة في مصر معادية لمصالح الشعب المصري، وتابع: هذه سلطة رجعية اخترقت الدستور وأهانته، هذه سلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون لمجرد أنهم قالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر، هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري ومصالح الدولة".
من جهته، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، "إننا في حاجة لدعوة إصلاح سياسية حقيقي وفتح المجال العام للناس"، لافتا إلى أن "المؤتمر ليس مرتبطا فقط باعتقالات العيد، ولكنه ممتد لأحداث تتكرر على مدى الشهور والسنوات الماضية، ولابد من وقفة".
وتابع "السادات": “كان ممكن أن ننأى بأنفسنا عن حملات التشويه والتخوين، ولكننا قررنا أن نتحمل في سبيل بلدنا كل المتوقع من حملات تشويه".
وأضاف: "حان الوقت أن نراجع مواقفنا ومواقف المظلومين في هذه الدولة، ونريد دولة عدالة للجميع دون استثناء أو إقصاء ما دمنا حريصين على تماسك الوطن وتماسك مؤسساته، وأقول للناس دائمي التشكيك في أهمية الأحزاب ودورها في تداول السلطة، إن احنا خايفين على الدولة مثلكم ونحتاج لإعادة بناء الثقة ودي مسألة في غاية الأهمية".
وندد رئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، بممارسات النظام قائلا، "إننا أمام ظاهرة غريبة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن قوائم عفو، فإنها تخرج خالية من شباب الثورة وشباب الأحزاب، بينما يتم اعتقال مجموعات جديدة من الشباب، ونشهد ظواهر مثل إعادة القبض على الشباب الذين يتم الإفراج عنهم، منتقدا التوسع في اعتقال الشباب والصحفيين بتهم جديدة".
وشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية، وبعض الشخصيات العامة الأعضاء في الحركة.
وشنت قوات الأمن المصري، الخميس الماضي، حملة اعتقال طالت حتى الآن معارضين وأكاديميين ونشطاء على رأسهم مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والناشط سامح سعودي، والناشطة نرمين حسين، والناشط عمرو محمد، والناشط عبد الفتاح سعيد.
ووجهت نيابة أمن الدولة لمن يعرفون بـ "معتقلي العيد" اتهامات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية"، ماعدا الناشط عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي. وصدر قرار النيابة في صباح اليوم التالي لاعتقالهم بحبسهم جميعا 15 يوما.
وتأتي حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن مؤخرا، قبل أسبوع من دعوة "مرزوق" للنزول إلى ميدان التحرير يوم 31 آب/ أغسطس الجاري، وعقد مؤتمر شعبي موسع يحضره كل من يوافق على ما تضمنه النداء الذي أطلقه مؤخرا، وتنسق له لجنة يتم تشكيلها من أحزاب المعارضة المصرية، وذلك في حال رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستجابة للبند الأول في نداء "مرزوق"، الذي ينص على إجراء الاستفتاء على استمرار بقاء حكمه من عدمه.