العالم-ايران
وبدا النواب بتوجيه اسئلتهم الى رئيس الجمهورية والتي تركزت على القضايا الاقتصادية والعملة الوطنية، مطالبين بالحصول على إجابات بشأن البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الريال الذي فقد قيمته أكثر من نصف منذ نيسان/ابريل.
ولكن إجابات الرئيس روحاني على الأسئلة المطروحة حول الاقتصاد الذي شهدا تدهورا في الاونة الاخيرة لم تحظى باقتناع البرلمانيين الذين سحبوا الثقة من وزيري العمل والاقتصاد خلال الشهر الجاري.
وخلال عملية تصويت جرت في نهاية الجلسة، أعرب النواب عن عدم اقتناعهم بأربعة من إجابات روحاني على أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد.
وتطرق رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الشورى، الى الملف النووي وقال ان الغرب اصدر قرارات ضد انشطتنا النووية السلمية لكن الاتفاق النووي اكد سلميته واضاف: مجلس الامن كان يعتبر إيران تهدد السلام والامن العالمي لكنه تراجع عن مزاعمه بعد الاتفاق النووي، كما ان الاتفاق النووي اوجد انفراجة على الصعيد الاقتصادي وحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.
واشار الى ان من يقف وراء الحظر المصرفي لإيران هي امريكا واضاف: قدمنا اربعة مشاريع قوانين للبرلمان بشأن المصارف، داعيا البرلمان لتمرير ثلاثة مشاريع للمصارف بعد تمريره مشروعا واحدا.
ووصف اداء الحكومة بانه متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل واضاف: الحكومة وفرت مليونين وسبعمئة الف وظيفة وبما يشكل انجازا، والاداء على صعيد توفير فرص العمل على الرغم من وجود البطالة.
وتابع قائلا: الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد الى 12 بالمئة، كما تمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 4 بالمئة بعد ان كانت بنسبة ناقص 7 بالمئة.
وراى الرئيس روحاني بان القضايا السياسية كان لها تأثير اكبر من الجانب الاقتصادي في موضوع تراجع سعر صرف العملة.
وبموجب قواعد مجلس الشورى الاسلامي، ستتم إحالة القضايا التي أعرب النواب عن عدم رضاهم عنها إلى سلطة القضاء للنظر فيها.
ولكن يعتقد بعض المحللين، بأن الرئيس روحاني لم يقدم مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، وأكد مراراً على أن الإجابة تكمن في الإظهار للناس بأن الحكومة متحدة. وقال "قد تتحدثون عن التوظيف والعملات الأجنبية والركود والتهريب (...) أعتقد أن المشكلة هي في رؤية الناس للمستقبل".
وأضاف "الناس لا يشعرون بالخوف من الولايات المتحدة، بل هم خائفون من خلافاتنا. إذا رأى الشعب أننا متحدون فسيدرك أن المشكلات ستُحَل".
وحمل الرئيس روحاني المسؤولية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا "لن نسمح لمجموعة من الأشخاص المعادين لإيران الذين تجمعوا في البيت الأبيض بأن يتآمروا علينا."
قصر من التمنيات
وفي هذا السياق، قال مجتبى ذوالنور النائب عن مدينة قم ان "رئيس الجمهورية بنى قصرا من الاحلام باسم الاتفاق النووي وقد انهار القصر برفسة من ترامب"، على حد قوله.
واشار رئيس الجمهورية الى ان ما وعدت به الشعب الإيراني بأن أسلك سبيل الوسطية والاعتدال لا زلت ملتزما به واضاف: التطرف لن يوصلنا الى شيء، الحفاظ على المصالح الوطنية مبدأ اساسي، الحكومة لديها بعض التقصير لكن علينا التعاضد لحل مشاكل الناس.
وفي ختام هذه الجلسة وبعد ايضاحات رئيس الجمهورية صوت النواب على رفض اربعة من اجابات الرئيس روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات الى السلطة القضائية للبت فيها.
وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالي:
السؤال الأول: لماذا لم تنجح الحكومة في السیطرة على التهریب الذي یعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطني؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.
السؤال الثاني: ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي اكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا اجوبة رئيس الجمهورية مقنعة فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.
السؤال الثالث:لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.
السؤال الرابع: السبب في الركود الاقتصادي الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.
السؤال الخامس: السبب في الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.
التساؤلات من الرئيس الايراني لن تحال الى القضاء حاليا
من جهته قال بهروز نعمتي المتحدث باسم أعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي، إن الاسئلة الاربعة التي وجهت الى رئيس الجمهورية ولم يقتنع نواب البرلمان باجوبة الرئيس روحاني عليها، لا تحال الآن إلى القضاء، وأن تقديمها مشروط بآراء البرلمان القانونية.