وحول المشكلة في تحديد الكتلة الاكبر في العراق، على الرغم بوجود دستور، وهناك حلول اعطيت في السابق وهي سابقة لم تحصل في العراق علما ان هناك انتخابات وتششكيل حكومات ولم تكن هذه المشكلة قائمة ، أوضح محمد علاوي وهو وزير ونائب عراقي سابق ان اول خلل ظهر في الدستور العراقي كان عام 2010 م ، وكان على اعتبار الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تفوز وتحصل على اكثر الاصوات، ولكن في النهاية اجتمعت الارادة الامريكية والارادة الايرانية لتغيير الدستور، وحصلوا على قرار محكمة في ذلك الوقت فاصبحت الكتلة تتشكل من عدة كتل ، مما عقد من المشكلة ، وبين علاوي ان الخطورة الاكبر من ذلك والتي تمت المعاناة منها في عام 2003 هو "الفساد" الذي سيتعمق في هذه المشكلة .
وحول آخر التطورات في الكتلة الاكبر، والتطورات الحاصلة في الجلسة الاولى للبرلمان وما الذي سيحصل حول الغد في تسمية الكتلة الاكبر، بين محمد البصري عضو ائتلاف دولة القانون من بغداد انه تم عقد الجلسة الاولى ، وتمت قيادتها من قبل رئيس كبير السن وقدمت كتلة سائرون والنصر والحكمة على انها الكتلة الاكبر وقام رئيس الكتلة بالقاء كلمة وطلب ان يقدموا طلب موقع من رؤساء الكتل وهم 20 كتلة .
وبخصوص احالة مشكلة الخلاف حول "الكتلة الاكبر" الى المحكمة الاتحادية من اجل حلها، قال سامي الجيزاني، وهو القيادي في تيار الحكمة بانه في العملية السياسية في عام 2010 م،ومنذ الجلسة الاولى استطاع تحالف النواب ان يسجل ويرسم ملامح الكتلة الاكبر بمشروع وطني واضح، ولكن هناك ضغوطات تتمثل في التأثير على شخصيات من النواب من اجل استغلال وقت، واحيل الامر للمحكمة الاتحادية ليكون لها الرأي ، ونحن على قناعة تامة بمشروعنا بانه لدينا الاغلبية والثقة العالية ، ورسائل تصل للنواب بالترغيب والترهيب من اجل استمالتهم لمواقف ، والمرحلة لا تتحمل المجازفة بل نحن بحاجة لمشاريع تمثل وطن لا من اجل اشخاص .
التفاصيل في الفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة :
محمد علاوي : وزير ونائب عراقي سابق
محمد البصري : عضو ائتلاف دولة القانون من بغداد
سامي الجيزاني : القيادي في تيار الحكمة
كريم النوري : عضو منظمة بدر
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3759851
http://www.alalam.ir/news/3759841