العالم - فلسطين المحتلة
وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان الخارجية الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "باللعبة السياسية السخيفة والسمجة" موكدا ان هذا الاجراء يحررنا من جميع التفاهمات مع أمريكا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد قالت إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيعلن اليوم الإثنين إغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينيّة في واشنطن، وهي خطوة في الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين.
ودانت منظمة التحرير في بيان لها اليوم الإثنين، القرار الأمريكي، مشددة على أنه يأتي استمرارًا لسياسات إدارة ترمب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.
وصرّح أحمد التميمي؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، بأن هذه القرار لن يثني القيادة عن مساعيها في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وسياساتها المستمرة بانتهاك القوانين والقرارات الدولية.
وشدد على أن "كل إجراءات إدارة ترمب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة القرن التصفوية".
من جهه اخرى وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان الخارجية الامريكية انها سوف تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في خطاب سيلقيه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتن بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل، "باللعبة السياسية السخيفة والسمجة"، خاصة وأن هذا العمل يجري تبريره بتوفير الحماية لحكام تل أبيب من المساءلة والمحاسبة على الجرائم التي يرتكبونها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها جرائم الاستيطان حسبما افاد وكالة معا للانباء.
وفي الوقت الذي اعلن فيه خالد عن ترحيبه برفض وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الاجتماع بوفد من المستوطنين برئاسة مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان والذي وصل الى بروكسل في اطار جهود دعائية لمواجهة المقاطعة ضد دولة الاحتلال، فقد دعا الى الرد على هذه الخطوة الاميركية بالتحرر من جميع التفاهمات القائمة مع الادارة الأميركية بدءا باعلان الانضمام الى جميع وكالات ومنظمات الامم المتحدة، التي تضع الادارة الاميركية فيتو على انضمام فلسطين الى عضويتها وانتهاء باستمرار الضغط على المحكمة الجنائية الدولية ودفعها لفتح تحقيق قضائي فوري بجرائم الاحتلال والاستيطان وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة الدولية، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية الذين شرعوا قبل أيام جريمة تطهير عرقي بتقديم غطاء قانوني لجريمة هدم قرية الخان الاحمر وترحيل سكانها، ما يعتبر وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب موصوفة.