العالم - تونس
وكافحت البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.
وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات، وهو ما تسبب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير كانون الثاني.
وقال الشاهد في كلمة له إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات أو الأفراد من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات.
لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة.
ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو أربعة في المئة، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.
وقال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
وتعهد الشاهد بالمضي قدما في قرارات لا تحظى بتأييد شعبي.
وأشار إلى أن الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.
وقال صندوق النقد إنه توصل الشهر الماضي مع تونس إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن الإصلاحات التالية.
ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض، وقيمتها 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.